fbpx

وزارتا المالية والعدل تفصلان في ملف العلاوة الخاصة بتحصيل الغرامات الجزائية لفائدة العاملين في سلك العدالة

الكاتب: مارنيناس .ل
فصلت وزارة المالية ووزارة العدل في ملف العلاوة الخاصة بتحصيل الغرامات  الجزائية لفائدة العاملين في سلك العدالة والمقدرة ب7% من قيمة التحصيل ، حيث أكدت وزارة العدل في أرسالية للنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة تحوز “الجزائر الآن” نسخة منه أن استفادة جميع منتسبي سلك العدالة بمن فيهم القضاة والاسلاك المشتركة سوف من هذه المنحة تسري بمجرد صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة الموجودة حاليا في المرحلة الأخيرة ، والتي تحتسب من المبلغ الإجمالي المحصل في هذا الإطار منذ بداية العملية
كما أوضحت وزارة المالية هي الاخرى في رد على سؤال النائب لخضر بن خلاف ان استفادة  العاملين في سلك العدالة من تحصيل الغرامات  الجزائية، متوقف على صدور قرار وزاري مشترك. حيث أكدت أن صرف هذه العلاوة متوقف على صدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في مارس 2017 ، كما أن كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147_302 الذي عنوانه ” تحسين وسائل تحصيل الغرامات الجزائية تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير العدل حافظ الأختام ولا يزال ينتظر صدوره.
  وأكدت الوزارة ان الموافقة على هذه العلاوة المقدرة ب7% التي أدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2017 ، ما تزال تنتظر صدور النصوص التنظيمية المحددة لتعرض على الحكومة وكشفت عن  إعداد مشروعي قرارين وزاريين يحددان مدونة ايرادات ونفقات،وكذا كيفية متابعة وتقييم  حساب التخصيص الخاص رقم 147_302 الذي عنوانه ” تحسين وسائل تحصيل الغرامات الجزائية .
وأوضحت الوزارة  أنه قد تم الإتفاق خلال جلسات العمل المنعقدة على مستوى وزارة العدل أن يتم تقديمها من طرف الأمرين بالصرف، في قت كشفت مصالح بلقاسم زغماتي أنه وباعتبار هذه العلاوة امتياز تدفع للموظف فقد تقرر بموجب اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 2 ماي 2019 تحديد كيفية توزيع هذه العلاوة ، يكون بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارة العدل والمالية بدلا من قرار وزاري ، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تضمنها مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم  المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في مارس 2017 .