fbpx

ناصري:”تعليمات للتكفل بوضعية اصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة”

الكاتب: ت.غ

اكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري على التكفل بالوضعية المزرية لاصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة من خلال احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري .

واكد ناصري” انه يمكن لقاطني هذا النوع من السكنات من تقديم طلبات بهذا الشان للجان المختصة بشرط التزامهم في حالة الاستفادة باخلاء المساكن التي يشغونها “f1” وذلك قبل  تسليم مفاتيح السكنات الجديدة.”

واضاف وزير السكن في رد له على سؤوال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف بخصوص الوضعية المزرية لاصحاب السكنات ذات الغرفة الواحدة ببعض بلديات ولاية المدية والذي يتساؤلون من خلاله عن الاجراءات المتخذة لتحويلهم الى سكنات لائقة “انه في اطار تمكين المواطنين من حقهم في سكن لائق يتماشى باوضاعهم الاجتماعية عملت وزارة السكن والعمران والمدينة على اصدار تعليمة مؤرخة في 21 جانفي 2002 ، الموجهة الى الولاة والتي تقضى بعدم برمجة السكنات ذات الغرفة الواحدة والحد من منح هذا النوع من السكنات لفائدة العائلات ، اما تلك التي تم انجازها من قبل ، فقد تم تحويل عدد كبير منها الى سكنات ذات غرفتين او ثلاث غرف ، كلما توفرت الشروط التقنية لذلك.

واضاف “انه علاوة على ذلك فان المذكرة المؤرخة في 8 افريل 2018 ، المعدلة والمتممة للمذكرة المنشور المؤرخة في 16 اكتوبر2014 المتعلقة باستثناء بعض الفئات من المراقبة الايجابية في البطاقية الوطنية للسكن خاصة الفقرة الرابعة ، تؤهل الذين يمتلكون ملكية تامة او مستاجرين لعقار ذو استعمال سكني تقل او تساوي مساحته 50متر مربع للاستفادة من اعانات الدولة او السكنات العمومية.”

للاشارة فان العدد الاجمالي للسكنات ذات الغرفة الواحدة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية يعادل 705 سكنية، حيث تم اعادة 44 عائلة بسكنات لائقة، لتبقى 661عائلة في انتظار اعادة الاسكان.

وعليه فان مصالح الديوان تعمل على تبليغ لجان الدوائر بالوضعية للعادة اسكان المعنيين في سكنات لائقة ضمن البرامج السكنية الجاري انجازها –يضيف الوزير-.