fbpx

جراد : هكذا سينهي التعديل الدستوري كافة الانحرافات التي كانت سائدة في العهد السابق”

الكاتب: غصن البان

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت، بالجلفة أن التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم “سينهي كافة الانحرافات التي كانت سائدة في وقت سابق”.

وقال جراد في لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني في ختام زيارة عمل للولاية أنه “بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط تجنبت الجزائر محاولات الدفع بها الى حالة اللاستقرار” وستكون يوم “الفاتح من نوفمبر القادم على موعد مع استفتاء تعديل الدستور الذي سينهي كل الانحرافات التي كانت سائدة في وقت سابق”.

وأضاف الوزير الأول بأن الدستور القادم هو “دستور الشباب ودستور لكل فئات الشعب الجزائري” وهو أيضا -كما قال- “دستور بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعتبر القاعدة الأساسية والعمود الفقري للوحدة الوطنية”.

وبعد أن نوه الوزير الأول بوقفة الشعب الجزائري يوم 22 فيفري 2019 (الحراك الشعبي) أكد أن الجزائر الجديدة “ستبنى بسواعد رجال ونساء قادرين على إعادة هيبة البلاد”.

 الدولة ” لديها نية صادقة في التغيير ”

وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد ، السبت، بالجلفة أن الدولة “لديها نية صادقة وإرادة في التغيير”.

وقال السيد جراد خلال استماعه لانشغالات سكان مناطق الظل ببلدية سيدي بايزيد في اطار زيارة عمل يقوم بها لولاية الجلفة أن “الدولة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لديها النية الصادقة والإرادة في التغيير” مؤكدا أن رئيس الجمهورية “يولي أهمية قصوى لتنمية مناطق الظل لأنه يعرف جيدا الجزائر العميقة وهذه المناطق ووضعية سكانها نظرا لمساره المهني بالعديد من ولايات ودوائر البلاد”.

ووعد جراد بتلبية “كافة الاحتياجات التنموية” لمناطق الظل بالجلفة من خلال توفير النقل والكهرباء والغاز والخدمات الصحية للسكان.

وبعدما ذكر جراد بـ ” تراكمات الماضي” دعا مواطني هذه المناطق الى ضرورة “النظر الى المستقبل”.

كما حث المواطنين بصفة عامة على “عدم الاكتفاء بتقديم طلبات بل الالتزام أيضا بأداء واجبهم وخدمة بلادهم”.

رئيس الجمهورية يقرر تخصيص 300 وحدة سكنية إجتماعية إضافية لولاية الجلفة

 وفي ذات السياق ، كشف  عبد العزيز جراد، عن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتخصيص حصة سكنية اجتماعية إضافية لهذه الولاية السهبية تقدر بــــ 300 وحدة.

وفي ختام زيارة العمل التي قام بها السيد جراد لولاية الجلفة، كشف في لقائه بممثلي المجتمع المدني عن قرارات مهمة لرئيس الجمهورية بعث بها لسكان ولاية الجلفة منها تخصيص حصة سكنية إضافية تقدر بـ 300 وحدة ذات طابع إجتماعي إيجاري، ومنح هذه الولاية 700 إعانة في إطار تعزيز البناء الريفي.

وكما ذكر الوزير الأول بأن ولاية الجلفة حظيت بغلاف مالي بقيمة 400 مليون دج للتكفل بجملة الإنشغالات التي تعنى بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من توفير للكهرباء وطرقات و مشاريع ذات صلة بالمدارس.

سنبعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق

و بخصوص الانشغالات الخاصة بتوزيع السكنات بمختلف صيغها، صرح الوزير الأول بأنه “سيبعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق”. وقال أنه بالرغم من “محاولات التوزيع العادل للبرامج السكنية الا أن توزيع السكنات في بعض الأحيان لم يكن شفافا ولا تزال بعض السلوكات غير مقبولة” في هذه العملية لذلك -كما قال- “سأطلب فور عودتي للجزائر العاصمة بعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق، ونرجع بعدها لتوزيع السكنات على العائلات التي تستحقها”.

وكشف السيد جراد في ختام هذا اللقاء أن الحكومة تعمل بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “ليلا ونهارا من اجل تطوير وازدهار البلاد”.

سنبعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق

و بخصوص الانشغالات الخاصة بتوزيع السكنات بمختلف صيغها، صرح الوزير الأول بأنه “سيبعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق”.

وقال أنه بالرغم من “محاولات التوزيع العادل للبرامج السكنية الا أن توزيع السكنات في بعض الأحيان لم يكن شفافا ولا تزال بعض السلوكات غير مقبولة” في هذه العملية لذلك -كما قال- “سأطلب فور عودتي للجزائر العاصمة بعث لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت دون وجه حق، ونرجع بعدها لتوزيع السكنات على العائلات التي تستحقها”.

وكشف جراد في ختام هذا اللقاء أن الحكومة تعمل بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “ليلا ونهارا من اجل تطوير وازدهار البلاد”.