fbpx

تجديد قائمة الولايات المعنية بالحجر الجزئي من 11 الى 20 ولاية ولمدة 15 يوما

الكاتب: غصن البان
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تجديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من 11 إلى 20 ولاية في إطار مكافحة وباء كوفيد-19 مع تكييف ساعات الحجر من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي بدلا من الساعة السادسة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح نفس المصدر أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19)، قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، في إطار الـمسعى الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، اتخاذ التدابير الآتية:
1- تكييف الحجر الصحي الجزئي الـمنزلي من الساعة الحادية عشر مساء (00 23 سا) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) بدلا من الساعة السادسة صباحا (6.00 سا) للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.
2- تجديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي من 11 إلى 20 ولاية، حسب تطور الوضع الصحي، حيث يتم تجديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2020 ، من الساعة الحادية عشر مساء (23.00 سا) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) من اليوم الـموالي لأحد عشر (11) ولاية، وهي: باتنة، بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة ووهران.
تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابـتداء من تاريخ31 أكتوبر 2020 من الساعة الحادية عشر مساء (23.00 سا) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) من اليوم الـموالي، على الولايات التسع (09) التي تدهور فيها الوضع الصحي، وهي : البويرة، بومرداس، الـمسيلة، ورقلة، الـمدية، برج بوعريريج، تبسة ، تيارت وبسكرة.
غير أنه يمكن للولاة، وبعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
3- الإبقاء على الإجراء الذي يحظر جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، ولاسيما أعراس الزواج والختان، وغيرها من الـمناسبات”.
وعلى هذا الصعيد، تذكر الحكومة بأنها “لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي الذي لا يزال مرهونا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره، واحتمال اللجوء إلى تدابير أخرى للحجر الـمنزلي الكلي أو الجزئي و / أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية”.
لذلك، تجدد الحكومة توصياتها بضرورة “التحلي بالحذر وتدعو الـمواطنين مرة أخرى إلى مواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظافة التي تظل السبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء”.
وأخيرا، فإن السلطات العمومية “ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد الـمخالفين لتدابير الوقاية الـمقررة بموجب التنظيم الـمعمول به، مثل الارتداء الإجباري للقناع الواقي”.