fbpx

النصوص التطبيقية لقانون المحروقات جاهزة قبل نهاية السنة

الكاتب: عماد الدين . د

تعكف وزارة الطاقة في الوقت الراهن على إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، من أجل الانطلاق في تجسيده ميدانيا وتأطير علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الشركاء من المتعاملين والمؤسسات البترولية العالمية الراغبة في الاستثمار في الحقول النفطية الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل وزارة الطاقة لـ”الجزائر الآن” إلى عن تنصيب طاقم شهر جويلية الماضي على مستوى الوزارة يتكون من 7 أفواج عمل، وتم تجنيد على أساسها 70 إطار على جميع المستويات، وقد أنجزوا إلى حد الآن 28 نص من النصوص التطبيقية، حيث تتفرغ هذه الأفواج للعمل على هذا الملف على مدار أيام الأسبوع، وذكرت بأنّ التوجهات التي قدمت لأفواج العمل تؤكد على العمل على تقليص عدد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات، وجعلها 38 بدلا من 43 كما كان مقررا في السابق.
وتبعا لهذه المعطيات، سطرت وزارة الطاقة اعداد كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات قبل نهاية السنة الجارية وعرضها على الحكومة بشكل تدريجي، حيث يتم وضع بعض النصوص التطبيقية حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وبالتالي العمل على تقليص المخاطر التي تتحملها مؤسسة سوناطراك في مجال الاستكشاف، من خلال فتح المجال للشركاء الأجانب للقيام بهذا الدور، وفقا لما تضمنه قانون المحروقات، الذي يظل غير قابل للتطبيق منذ ما يزيد عن 10 أشهر.
القانون لابد له من نصوص تطبيقية بينما يعاني القانون من تأخر كبير في إصدارها، إذ لا يوجد ولا نص منشور من النصوص التطبيقية، وبالتالي فإنّ اعداد هذه النصوص يندرج ضمن التعليمات الموجهة من قبل رئيس الجمهورية، والتأكيد على أنّ كل قانون مقترح على الحكومة لابد أن يرفق بأغلبية النصوص التطبيقية، لضمان تجسيده والعمل به ميدانيا.