fbpx

وزارة العدل تنشر تقرير عن الإجتماع المنعقد مع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين

بتاريخ 15 من شهر سبتمبر 2020 و على الساعة الثانية زوالا (14:00) انعقد بمقر وزارة العدل، المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية اجتماع مع ممثلي الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تحت رئاسة المدير العام للشؤون القضائية و القانونية و بحضور مدير الشؤون المدنية وختم الدولة و عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين حضر كل من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بمعية رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الغرب.

افتتح الاجتماع المدير العام للشؤون القضائية و القانونية الذي رحب بالحضور ونوه بالمجهودات التي يقوم بها المحضرون القضائيون  من أجل تقديم خدمات ذات نوعية و بدورهم الهام في إرساء قواعد العدالة باعتبارهم من مساعدي العدالة، مبرزا الاهتمام والعناية التي يوليها وزير العدل، حافظ الأختام للمحضرين القضائيين و لترقية هذه المهنة و أن التواصل دائما مفتوح في إطار جو  هادئ و  مسؤول.

ثم تناول رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الكلمة و شكر وزارة العدل لتلبيتـها طلبهم و الإستماع إلى انشغالاتهم لا سيما وأن المـهــنة تعرف اشكالات في الفترة الأخيرة وقد عرض رئيس الغرفة الوطنية و رئيس الغرفة الجهوية النقاط الآتية :

1- التبليغ في المادة الجزائية : تم الإشارة إلى أن الانشغال الكبير يتمثل في ما يتداول حول تصريح وزير العدل، حافظ الأختام والمتمثل في إسناد التبليغ في المادة الجزائية إلى مصالح بريد الجزائر مصرحين بأن الأحكام الغيابية لا ترجع إلى تقصير المحضرين القضائيين، ذلك أن عملية التبليغ الشخصي للتكليف بالحضور في المادة الجــزائية التي لا تتم شخصيا راجعة لأسباب خارجة عن نطاق المحضر القضائي بل هي راجعة أساسا إلى عدم الدقة في الهوية و العناوين و عدم تسمية و ترقيم الشوارع و المنازل في العديد من المناطق، كما أشاروا إلى أن الأتعاب التي يتحصلون عليها تخص فقط التكليفات بالحضور التي تتم شخصيا.

 و أنه في بعض المناطق لا سيما في الهضاب العليا ( البيض – النعامة – المشرية ) سوف يتم غلق مكاتب المحضرين إذا تم استبعاد المحضرين من عملية التبليغ في المادة الجزائية لأن مداخلهم تقوم أساسا على هذا النشاط.

 2- تسوية الديون العالقة الناتجة عن التبليغ في المادة الجزائية: تم في البداية توجيه الشكر لوزارة العدل على تسوية الديون المتعلقة بالتبليغات في المادة الجزائية و التي كانت عالقة منذ 2011 حيث تم تسوية الديون للفترة الممتدة من 2011 إلى غاية حوالي 2016 أو 2017 إلا أنه لا تزال العملية بالنسبة للسنوات الأخيرة عالقة، حيث تم الإشارة إلى مجلس قضاء معسكر الذي كان يرفض التسديد متحججا بمبرر عدم وجود ميزانية و كذا الشأن بالنسبة لمجلس قضاء تلمسان.

 3- توسيع مجال صلاحيات المحضر القضائي: تم الإشارة إلى أهمية و ضرورة توسيع المهام المسندة إلى المحضر القضائي لتشمل التحصيل الضريبي و تحصيل الغرامات الجزائية لا سيما مع التحاق 1500 محضر قضائي جديد بالمهنة.

 4- المساعدة القضائية: تم الإشارة إلى مشكل عدم تسديد المستحقات الخاصة بالمساعدة القضائية وحسبهم و من دون تأكيد المعلومة فان عملية التسديد تمت فقط في مجلسين.

 5- التحويلات : تم إلتماس إمكانية إجراء حركة التحويلات قبل تعيين المحضرين الجدد.

 6- إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهنة: تم تقديم ملخص عن الاجتماعات التي تمت على مستوى هيئة المحضرين، حيث تم إعداد مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمهنة والتي سيتم موافاة الوزارة بها خلال الأسبوع القادم مقترحين في هذا الشأن إعادة النظر فيها لا سيما في القانون المنظم للمهنة و مرسوم الأتعاب ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة و الأنظمة الداخلية للمهنة لتتماشى وخصوصية المحضر القضائي على ضوء التطورات التي يعرفها المجتمع مقترحين أيضا تعديل المرسوم التنفيذي لسنة 1991 المتعلق بالتنفيذ ضد الإدارة.

 7- إعادة إدماج المحضرين الموقوفين: تم تقديم التماس إعادة إدماج المحضرين القضائيين الموقوفين الذين استفادوا من أحكام نهائية بالبراءة.

 و عقب المدير العام مؤكدا بأن معالي الوزير لم يشر في تصريحه لا من بعيد و لا من قريب إلى المحضرين  القضائيين، حيث تطرق إلى موضوع الإجراءات القانونية بخصوص التبليغ في المادة الجزائية ولم يشر أبدا إلى استبعاد المحضر القضائي و إنما إلى مسألة الرقمنة و تطوير أساليب العمل و هو  يكن كل الإحترام و التقدير للمحضرين القضائيين و أنه يثق ثقة تامة في القائمين على المهنة وعملهم الميداني دليل على ذلك، مشيرا بصفة عامة إلى أنه فيما يتعلق بالتبليغات لوحظ  في بعض الأحيان أن الأحكام القضائية لا تبلغ و مصالح المواطن تبقى معلقة.

كما أشار إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار  و التشاور الجاد و البناء و المسؤول و أنهم سيجدون في الوزارة كل الدعم و المساندة لقيام المحضر القضائي بمهامه وفقا للقانون.

ثم تدخل رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين طالبا إيصال التحيات الحارة من هيئة المحضرين القضائيين لمعالي الوزير و من شخص رئيس الغرفة الوطنية مثمنا ما يقوم به عاليا و هم يلتمسون إفادتهم بتوجيهات معالي الوزير بخصوص السياسة العامة الواجب انتهاجها و سيلقى كل الدعم والمساندة في تنفيذ و تجسيد برنامج القطاع.

و عليه تدخل المدير العام طالبا منهم إفادة الوزارة كتابيا بدقة بخصوص الإنشغالات المنوه عنها أعلاه و اقتراحاتهم المتعلقة بمراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية للمهنة في أحسن الآجال ليتم برمجة لقاء رسمي يتم من خلاله الضبط الدقيق لجدول الأعمال و دراسة المقترحات ليكون اللقاء هادفا و مفيدا و المضي قدما في ترقية مهنة المحضر القضائي.

  رفعت الجلسة على الساعة الثالثة مساء.