fbpx

عرقاب: 12 مادة معدنية ستكون قيمة مضافة للجزائر

الكاتب: غصن البان

أوضح وزير المناجم عرقاب أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط و مناقصات التي ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر لفائدة الصناعة الوطنية. فثمة، أولا، خمسة  مشاريع مهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، حسبما أشار إليه وزير المناجم الذي أفاد بأن دائرته الوزارية قد عزمت على إطلاق هذه المشاريع الكبرى قبل نهاية 2020 وحتى مطلع الثلاثي الأول من سنة 2021.

واستطرد يقول إن المشروع الوشيك يتمثل في اطلاق الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست واليزي. وقد أعددنا دفتر شروط، هو قيد الدراسة والتدقيق حاليا. واعتبر وزير المناجم ان استغلال مناجم الذهب عبر محوره التقليدي من شأنه ان يمكن الشباب من تنظيم انفسهم في تعاونيات او مؤسسات صغيرة و متوسطة مدعمين في تكوينهم و اكتسابهم الخبرات بالمعدات الضرورية بغية استخراج احجار الذهب. و تابع يقول “سنعكف بعدها على تشكيل مصرف للذهب تقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (اينور) على مستواه باستخراج المعدن الثمين و تقييمه و دفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه.

و يتعلق الامر ايضا بتحضير دفتر شروط خاص بالاستغلال الصناعي للذهب مع استقطاب شريك كفيل من الجانب التكنولوجي باستغلال هاته المناجم.واشار عرقاب الى ان المشروع المهيكل الثاني يتمثل في غار جبيلات الذي تعد الدراسات التقنية الخاصة به في مرحلتها النهائية.و يخص هذا المشروع ثلث حقل الحديد اي 6ر1 مليار طن من قدراته. و اكد الوزير يقول انه “قبل نهاية السنة الجارية سنقوم بتحديد الشريك.

و تطرق الوزير الى مشروع مهيكل اخر و هو حقل الزنك بواد اميزور الذي بلغت دراستها تقريبا مرحلتها النهائية حيث سننتقل الى التدقيق و البحث عن شريك بغية الشروع في الهياكل الاولى للمشروع انطلاقا من الثلاثي الاول 2021″.

فيما يخص مشروع الفوسفات بشرق الوطن قال السيد عرقاب انه يوجد في طور التنسيق مع وزارة الطاقة و سونطراك.و اكد الوزير ان انشاء دائرة وزارية مخصصة لقطاع المناجم يندرج في اطار التنويع الاقتصادي الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي اعطى توجيهات استراتيجية تهدف سيما لتطوير كافة الموارد و الثروات الطبيعية للوطن.

و اعتبر عرقاب يقول ان قطاعنا جد هام و جد غني حيث اظهرت البيانات الاولى ان بلدنا يزخر بكم هائل من المواد المعدنية التي من شانها المساهمة بقوة في استحداث القيمة المضافة و مناصب العمل لصالح الاقتصاد الوطني.