fbpx

محمودي:”توقيف اشخاص تسببوا في الحرائق الاخيرة والبعض من الحرائق تدعو للحيرة والتساؤل”

الكاتب: م.ص

كشف المدير العام للغابات علي محمودي، بأنه قد تم توقيف 6 أشخاص في بلدية “الكرمة” بالطارف، بينهم 3 موجودين في الحبس المؤقت، و 3 تحت الرقابة القضائية، كما تم توقيف شخص آخر بنفس الولاية. تسببوا في حرق بعض الغابات بالمنطقة، بالإضافة إلى توقيف يوم ثاني عيد، 3 شباب ذهبوا للشواء في غابة “فسديس”، وفي بلدية “تاكسانة” تم توقيف شخص أيضا، وفي تيبازة تم توقيف أمس شخصين تعديا على أعوان إدارة الغابات.

وأكد علي محمودي بأنه تم تسجيل انفجارات كثيرة في عدة غابات عبر الولايات مسّت أعوان الغابات، حيث انفجرت قنابل تقليدية في سعيدة وسيدي بلعباس وتيزي وزو، أين أصيب عون في هذه الأخيرة بعد انفجار أحد القنابل التقليدية. بالإضافة إلى تسجيل انفجارات في المدية وعين الدفلى، وولاية الطارف التي انفجرت فيها ألغام مضادة للأشخاص التي تتواجد في “خط موريس”، لتبلغ الحصيلة 17 لغما انفجر، ولم تسجل أيّ خسائر بشرية.

وعن أسباب الحرائق، قال محمودي إنها متعددة بين العامل البشري والطبيعي، غير أن بعض الحرائق تدعو للحيرة والتساؤل، مثل حريق اندلع في تيزي وزو أتى على 500 هكتار فيها و 500 هكتار في بجاية بفعل عائلة أمضت عطلة بمنزلها وسط الغابة. مشيرا إلى وجود مخطط لحماية الغابات من الحرائق منذ عام 1987 ويجب تحيينه كما أشار إليه الوزير الأول، وهناك في كل ولاية مخطط مكافحة خاص بها حسب الإمكانات المجندة لديها. فمن بين 48 ولاية هناك 40 ولاية تتضرر بالحرائق، لذا وضعت لها مخططات حماية، وكل ولاية لها لجنتين، الأولى مخصصة لحماية الثروة الغابية يترأسها الوالي والثانية عملياتية للتدخل يترأسها الأمين العام. ثم لجان على الدوائر البالغة 447 دائرة، وفي كل دائرة لها لجنة عملياتية، ثم البلديات بـ 1306 بلدية ولها أيضا لجان عملياتية.

كشف  محمودي، بأن المشّرع الجزائري صنّف الحرق العمدي للغابات على أنه جناية، وبعد أمر رئيس الجمهورية بمعية الوزير الأول، بدأت الإجراءات الميدانية تعطي نتائجها. وفي هذا الخصوص، أكد علي محمودي بأن تنصيب لجنة متابعة أسباب ارتفاع الحرائق جاءت في وقتها، وأعطتنا نفسا جديدا، فقد كنا نحسّ بأننا نجابه لوحدنا هذه الظاهرة. قائلا إنه بعد اجتماع مع الوزير الأول، أظهر لنا بأن الدولة ستقف بالمرصاد، مع تخصيص أعوان الأمن والدرك وكل الفاعلين في مساعدتنا ومساعدة الخلية في تبيان أسباب ارتفاع حرائق الغابات.

وأوضح المتحدث بأن توصيات الوزير الأول تحثّ على تحديد النقائص والأسباب من أجل تحيين قانون حماية الغابات من الحرائق المسّن عام 1987 ليتطابق مع الحالة الحالية للبلاد.