fbpx

بالوثيقة…تقارير نصف شهرية ترسل للرئاسة.. الرئيس تبون يأمر بمراقبة عمل الإدارة

الكاتب: يونس.ن

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة، إلى اتخاذ بعض التدابير والآليات، المتعلقة بمتابعة شكاوي المواطنين، حيث أنه وفي هذا الإطار، توضح المراسلة رقم 355 و.أ، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإن الوزير الأول كلف وزير الداخلية ب”الإيعاز” إلى ولاة الجمهورية “لحملهم على فتح سجل للشكاوي على مستوى كل ولاية، وكل ولاية منتدبة وعلى مستوى كافة الإدارات المحلية الملحقة بها”.
وتضيف مراسلة الوزير الأول أنه “يجب ان يكون هذا السجل مرقما وموقعا بالأحرف الأولى من قبل المسؤول الأول للإدارة المعنية، او من قبل مفوضه، على أن تتم موافاة رئاسة الجمهورية بنسخة منه، مرتين في الشهر، على سبيل الاستغلال”.
وتشير مراسلة الوزير الأول عبد العزيز جراد، ان النسخة التي ستتلقاها رئاسة الجمهورية ستكون محل “استغلال”، ما يعني بالضرورة متابعة مجريات عمل الادارة العمومية والمرافق العامة، ومعها متابعة دورية لعمل المسؤولين المحليين، كما سيكون هذا الإجراء بمثابة سيف رقابة شعبية ومؤسساتية مسلط على رقاب البيروقراطيين، الذين يتوانون في خدمة المواطنين.
وسيدفع هذا الإجراء أيضا إلى إقحام المواطن في العملية الرقابية على عمل واشتغال الإدارة المحلية، وأيضا معه المجتمع المدني، خاصة وأن الرئيس عبد المجيد تبون، أكد في العديد ظن المناسبات على إيلائه أهمية قصوى للمجتمع المدني، ودعاه لضرورة الانخراط في محاربة الفساد والاستبداد والرشوة والبيروقراطية. وهو الإجراء الذي من شأنه ان يعمل على تحقيق ذلك.
ومن المنتظر ان يكون هناك تقاطع بين هذه الآلية الجديدة في مراقبة عمل المرفق العام وبين وسيط الجمهورية، خاصة وان المادة الثانية من المرسوم الذي يؤسس للوسيط تنص على أن وسيط الجمهورية “هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والادارات العمومية”.

المقالة التالية: