لا مياه شروب منتظم ل300الف جزائري وبراقي يعد بتدارك ذلك 

الكاتب: غ.ت

شدد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، على ضرورة اعداد تشخيص شامل و مفصل لتدارك النقائص المسجلة في مجال التزويد بالماء الشروب بولاية البويرة حيث لا يزال أكثر من 300.000 مواطن غير مزودين بانتظام بالماء الشروب.

وتاسف الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته  امس الى ولاية البويرة  “لكون ولاية البويرة التي تضم  45 بلدية منها 19 مجمعات يقطنها أكثر من 300.000 نسمة لا يتم تزويده بانتظام بالرغم من جميع الوسائل و هياكل الري الموجودة علاوة على ثلاثة سدود”، و لتدارك هذا النقص، أمر الوزير بوضع محطة معالجة متنقلة على مستوى الوحدة القديمة لسد تيلسديت (بشلول) من أجل إنتاج المزيد من المياه و من ثمة الاستجابة للطلبات سيما بمقر الولاية.

وأكد براقي لأحد المسؤولين المحليين للقطاع أن “هذه المحطة المتنقلة سيتم تجسيدها قريبا في انظار رفع التجميد عن مشروع انجاز محطة توسعة بطاقة 100000 متر مكعب يوميا”، وتقدر  طاقة تخزين سد تيلسديت بأكثر من 160 مليون متر مكعب و هو يمون ثلاث ولايات و هي البويرة و برج بو عريريج و المسيلة.

واوضح الوزير انه سيتم تخصيص الحجم المقدر ب 70.000 متر مكعب الذي ستنتجه محطة التوسعة المستقبلية لدعم طاقات التحويل نحو بلديات شرق الولاية و خمس بلديات تابعة لولاية برج بوعريريج في حين سيوجه حجم 30.000 متر مكعب لتعزيز تموين مقر ولاية البويرة بالماء الشروب، حسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان.

وامر الوزير المسؤولين المعنيين بتحيين الدراسات قصد اعادة بعث المشاريع بمجرد تحسن الوضع المالي للبلاد مضيفا أن معاينته للوضع “غير المرضية” نتيجة العجز المسجل في 2020 موضحا انه ” في سنة 2017 كانت نسبة السكان الذين يعانون من نقص في المياه 62 بالمئة  في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل 72 بالمئة هذه السنة وهذا يعني أن الوضع لم يتطور ويتطلب تشخيصا مفصلا لتحديد المشكل” و قد ارجع الوزير هذا العجز كون جميع المشاريع المنجزة بلغت أعلى مستوى من الانتاج.

واضاف ان ” الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الوضع و قد اتفقنا مع السلطات الولائية على مراجعة التخطيط و اعداد تشخيص شامل و مفصل لتدارك العجز و حتى يتم إنجاز المشاريع المستقبلية على المدى البعيد”قائلا “يجب أن يلبي كل مشروع يتم انجازه الحاجيات لفترة تدوم 30 سنة كما يجب علينا تأمين المشاريع حتى تكون ذات مردودية و مستدامة”.

واعلن الوزير انه  قرر أيضا التكفل ببعض المشاريع العاجلة التي “سيمولها الصندوق الوطني للمياه من أجل التخفيف من معاناة الساكنة” مشيدا من جهة أخرى بالجهود المبذولة في تحقيق المشاريع من طرف السلطات الولائية على المستوى المحلي من أجل تغطية مناطق الظل و المناطق المعزولة” كما طمأن يقول “سنرافق السلطات للقضاء نهائيا كل النقائص قبل نهاية السنة” .