مشروع تسوية الميزانية لسنة 2017 يكشف

تهرب ضريبي يفوق 12 ألف مليار دينار

الكاتب: يونس. ن

 

ـ المواطن يدفع ضرائب اكثر من شركات البترول

تحصلت “الجزائر الآن” على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، والذي كشف عن العديد من التجاوزات، أبرزها ما تعلق بالضرائب غير المحصلة والتي فاقت 12 الف مليار دينار.
وتتوزع الضرائب غير المحصلة على الدخل الإجمالي 806.36 مليار دينار، الضريبة على أرباح الشركات 174.99 مليار دينار، الرسم على القيمة المضافة 1465.60 مليار دينار، الرسم على النشاط المهني 336.22 مليار دينار، الضريبة الجزافية الوحيدة 162.50 مليار دينار، الضريبة على الثروة 1.83 مليار دينار، حق الطابع 13.75 مليار دينار، حق التسجيل 39.85 مليار دينار، الضرائب غير المباشرة 719.44 مليار دينار، الضرائب والرسوم الأخرى 145.24 مليار دينار.
أما الحواصل غير الجبائية، فموزعة على الغرامات القضائية والإدانات المالية 8176.39 مليار دينار منها 5300 مليار دينار يمثل إدانة مالية مع غرامة مالية ضد المكلف بالضريبة الواحدة، أي البنك التجاري الصناعي الجزائري السابق. في حين بلغت الرسوم الجبائية، غير المحصلة، لفائدة الهيئات العمومية 13.05 مليار دينار.
المواطن يدفع ضرائب اكثر من شركات البترول
وكشف مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، أن ما يدفعه المواطن من ضرائب أكبر بكثير مما تدفعه الشركات البترولية، حيث أوضح النص أن إيرادات الميزانية من التحصيلات الجبائية، حسب توقعات قانون المالية لنفس السنة يبلغ 5635.51 مليار دينار منها 3435.39 مليار دينار من الموارد العادية والتي تمثل 60.96%، في حين أن الجباية البترولية تقدر ب2200.2 مليار دينار ما يمثل فقط 39.04%.
40 مليار دينار لتنظيم انتخابات 2017
وكشف مشروع تسوية الميزانية الذي تحصلت الجزائر الآن على نسخة منه أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017 كلف الخزينة العمومية 40 مليار دينار، منها 14.926 مليون دينار لفائدة تنظيم تشريعات 4 مايو 2017.
أما محليات 23 نوفمبر 2017 فقد خصص لها 17.061 مليون دينار. في حين بلغت ميزانية تسيير السلطة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 170 مليون دينار.
الدولة تدفع إيجار الإطارات!
وتوضح الوثيقة التي تحوز “الجزائر الآن” عليها أن نفقات مصالح الوزير الأول سنة 2017 كان من بينها التكفل بالتسعير الجديد لإيجار هياكل إقامة الدولة الساحل المتاحة لأعضاء الحكومة وبعض الإطارات السامية للدولة كلف 98 مليون دينار!!
‏في حين أن رئاسة الجمهورية تكفلت بنفس الأعباء بمبلغ 5.2 مليون دينار جزائري.
وذلك رغم أجور الإطارات مرتفعة ويمكنهم التكفل بدفع إيجارات إقامة الدولة بأنفسهم إلا أنه ما يزال يتم دفع إيجار الفيلات من خزينة الدولة!!