النائب عريبي :يجب الذهاب إلى حكومة أزمة ومصادرة أموال العصابة

الكاتب: سليم محمدي
طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية والمثير للجدل، حسن عريبي، بضرورة الإعلان عن “حكومة أزمة”، ومصادرة جميع أموال العصابة بمختلف أنواعها واستعمالها في مواجهة ازمة كورونا ومختلف تداعياتها.
قدم عريبي جملة من الاقتراحات للوزير الأول عبد العزيز جراد. وحذر من كون عديد الدراسات الاستراتيجية تجمع أن تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات البلدان سيكون لها الأثر الاكبر والأطول، مشيرا إلى أنه من واجب الحكومات أخذ التدابير والاحتياطات من الآن لمواجهة مستقبل مفعم بالشك والترقب وعدم اليقين، خصوصا انه ترافق مع انتشار الجائحة السقوط الحر لأسعار البترول، وهو المصدر الرئيسي في تمويل الخزينة، ناهيك عن موجة الجفاف التي تجتاح البلاد.
ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دعا النائب حسن عريبي إلى تحصيل الاموال المنهوبة من العصابة، والتي قدمت الحكومة في مخطط عملها _حسبه_ كل التطمينات للشعب الجزائري بأنها قادرة على إرجاعها.
كما طالب بمصادرة جميع أموال العصابة بمختلف أنواعها (العقارات والمنقولات والحسابات البنكية …) واستعمالها في مواجهة الازمة. بالإضافة لتقليص الوزارات والإدارات ودمج بعضها في بعض بما يحقق المطلوب فقط، من خلال ما أسماه “الاعلان عن حكومة أزمة”. مع تقليص الرواتب المرتفعة في مختلف القطاعات والهيئات.
كما شدد عريبي على ضرورة توفير الحاجات الضرورية وإقامة النشاطات الملحة، مع إلغاء جميع النشاطات والمهرجانات والدورات التي لا تقع في مساحة الضرورات. وكالب النائب من الجهات المعنية ضرورة القيام بمسح لخريطة الفقر في الجزائر من أجل إعداد القوائم الأكثر حاجة للمساعدة.
وبخصوص بعض التدابير الاقتصادية ، اقترح عريبي تفعيل قانون للتسامح الضريبي مع كل الفعاليات الاقتصادية المتضررة. وتخصيص مبالغ معتبرة للقطاع الفلاحي المتضرر جراء موجة الجفاف. وأيضا تحجيم الاستيراد إلى أدنى مستوياته بما يحقق الضرورات وفقط. ودعا أيضا الحكومة إلى إعفاء المواطنين والمؤسسات المتضررة من دفع حقوق الكهرباء والغاز والمياه.