اعتبرو ا عملية الإقتطاع تعسفية إجباريا وليس اختيارية من طرف الموظفين الإطارات.

سبب كورونا ..دعوة قضائية ضد المجلس الشعبي الوطني!

الكاتب: محمد ج
قررت مجموعة من إطارات المجلس الشعبي الوطني رفع دعوة قضائية ضد إدارة المجلس، بعدما قررت هذه الأخيرة اقتطاع 10 آلاف دينار جزائري لمكافحة فيروس كورونا.
أكدت إطارات من المجلس الشعبي الوطني، أنها قررت رفع دعوة قضائية ضد إدارة المجلس، والسبب في ذلك لجوئها إلى اقتطاع عشرة آلاف دينار جزائري، بعد قرار رئيس المجلس سليمان شنين لهذا الأمر، معتبرين ذلك “اقتطاعا تعسفيا إجباريا وليس اختياريا” من طرف الموظفين الإطارات.
وأكدت المصادر في حديثها ل”الجزائر الآن” أنهم ليسوا ضد تقديم مساعدات للوقاية ومكافحة فيروس كورونا، غير أنهم يعتبرون اجراء الاقتطاع الإجباري “غير قانوني” حيث أنه لا يوجد أي قانون يجبر الموظف على هذا النوع من الاقتطاعات “المقنعة بثوب المساعدة”، مضيفين أن اقتطاع 10 آلاف دينار جزائري “غير عادل” باعتبار ان هناك إطارات تتقاضى حتى 25 مليون سنتيم، واخرى تتراوح اجورهم بين 10 و7 مليون فكيف يتم اقتطاع نفس المبلغ.
وشددت ذات المصادر أن إطارات المجلس ليسوا ضد المساعدة من حيث المبدأ، بل يعترضون على الشكل وطريقة الاقتطاع التعسفية وغير القانونية. مطالبين إدارة المجلس بترك الأمر للموظفين وقدرتهم ورغبتهم في ذلك.
وللإشارة، فقد قرر مؤخرا رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اقتطاعات من اجور إطارات المجلس والنواب، لفائدة مكافحة فيروس كورونا، دون أن يوضح وجهة هذه الأموال ولا عن إمكانية الكشف عن المبلغ المجموع ولا الجهة التي ستستلمه، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات _حسب مصدر الجزائر الآن_.
ويضيف ذات المصدر أن إدارة المجلس قررت خصم 10 آلاف دينار جزائري من أجور الإطارات، و40 ألف دينار جزائري من منح النواب.
 *يونس. ن*