نائب برلماني يطالب الوزير الأول ببيان توضيحي يحمي عمال القطاع الخاص من تعسف أصحاب المؤسسات الخاصة

الكاتب: محمد ج

أكد النائب البرلماني “لخضر بن خلاف في تصريح خص به ” الجزائر الآن ” ” بأن بعض المؤسسات الخاصة أي التي تنشط بالقطاع الخاص ، تعتبر نفسها غير معنية بالإجراءات التيأقرها رئيس الجمهورية  مؤخرا منها إجبارية تسريح 50 بالمائة من العمال وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال، وبالتالي وجد عدد كبير من عمال هذه المؤسسات التي تنشط بالقطاع الخاص أنفسهم أمام مأزق حقيقي وهو تهديد صاحب العمل “بالطرد” أو على الأقل “الخصم” من الراتب الشهري أو الذهاب للعمل في هذه الظروف ، وأردف بن خلاف ” للجزائر الآن ” “المشكل الكبير الذي يواجه هؤلاء العمال ،هو توقف وسائل النقل عن العمل زيادة عن المطاعم   ، وفي هذا الصدد طالب النائب بن خلاف الوزير الأول “عبد العزيز جراد” بتوضيح هذا الأمر عن طريق” بيان توضيحي” كون المرسوم التنفيذي الأول الذي أصدره الوزير الأول حسب بن خلاف لا يشير بوضوح أن المؤسسات الخاصة معنية بهذا الإجراء، و أنا تصلني يوميا العشرات من الرسائل التي تشتكي من عدم تطبيق أرباب العمل بالقطاع الخاص القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما نقترح أيضا  يقول النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية ورئيس مجلس شورتها “بعد أن يقوم الوزير الأول ببيان توضيحي ويخلي مسؤولية الحكومة  في هذا الشأن ،إتخاذ إجراءات ردعية في حق أصحاب المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بالقرار  .

“بن خلاف” قال ” للجزائر الآن ” ” بأنه رغم أن الرئيس تبون قال بأن الدولة ستتكفل بالصيغة التي تراها مناسبة بمساعدة العاملين في المقاهي والمطاعم ..الخ بعد حين من الوقت بعد جمع كل المعطيات ، و رغم أننا نبارك هذه الخطوة التي أقرها ” الرئيس ” غير أننا نطالب أن تسرع الحكومة في الإجراءات العملية   لطمئنة هذه الفئة الهشة التي توقف مصدر رزقها بسبب تفشي فيروس كورونا و تضررها بصفة أكبر من غيرها العاملة بالقطاع العام كونها الآن هي بدون مدخول