مؤسسات تتعسف في تطبيق مرسوم جراد وهذا ما يجب أن تقوم به

الكاتب: يونس. ن

استنكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف ما لجأت إليه بعض الإدارات العمومية، والمتمثل في إلزام عدد من الموظفين على أخذ عطلهم السنوية، بدل تطبيق الماد 6 من المرسوم التنفيذي المحدد لإجراءات الوقاية من فيروس كوفيد_١٩.
وقال بن خلاف أنه أثار تطبيق هذا المرسوم من طرف العديد من المؤسسات ومستخدمي الوظيف العمومي، غضب الموظفين، الذين عبروا عن استنكارهم لعدم “التطبيق الصحيح” للمادة 06 من المرسوم المذكور.
وأكد بن خلاف أن تطبيق المرسوم يرجع أساسا إلى التنظيم الذي تضعه المؤسسة أو الإدارة لتسيير الأزمة حسب مخططها وحسب مناصب العمل الحساسة والضرورية للاستمرار العادي لنشاط الهيئة المستخدمة المعنية ولو بالحد الادنى. وهذا يقتضي مراعاة الجانب الاجتماعي للعمال ما امكن وقدر المستطاع والتعامل بعدل مع كل العمال دون تمييز بين عامل وعامل سواء كان ذكرا أو انثى او مفاضلة ودراسة الخصوصيات حالة بحالة، تماشيا مع القانون 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل لتحقيق المراد من المرسوم.
ويضيف بن خلاف أنه بالنسبة لوضع العمال في عطلة استثنائية فهذا الأمر يقتضي وضع المعنيين في عطلة سنوية اذا كان لهم عطل سابقة متراكمة لسنوات مضت أي قبل سنة 2019، دون المساس بعطلة 2019,2020 . موضحا انه يأخذ العامل عطله المتراكمة كي لا تبقى دين على المؤسسة وتسجل في حسابها المالي السنوي. اما من له إلا عطلة السنة الحالية ، فتمنح له عطلة استثنائية مدفوعة الأجر لان عطلة 2019, 2020 مازال لم يحن الوقت للاستفادة منها بعد ، فهي تبدأ من شهر جوان 2020 فما فوق.
وذكر النائب بالمرسوم التنفيذي الذي كما حدد عدد العمال الذين يستفيدون من العطلة الاستثنائية ب 50 في المئة على الأقل “يعني يمكن للمستخدم اذا قدر مصلحة في أن يضع في عطلة استثنائية أكثر من النسبة المذكورة فله ذلك”.
داعيا المستخدمين لعدم التعسف حيث قال “لذى وجب على المستخدمين الذين تعسفوا أو انحرفوا أو تحاسبوا على تطبيق المرسوم أعلاه ووضعوا العمال في عطلة سنوية لسنة 2020-2019 أو اجبروهم على العطل المرضية أن يصححوا أخطاءهم ويلتزموا التزاما صحيحا بما جاء في المادة 6 من المرسوم”.