عجز الميزان التجاري يقارب 800 مليون دولار في جانفي الماضي

الكاتب: عماد الدين . د

بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 791,74 مليون دولار خلال جانفي 2020، مقابل 862,05 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 8,16 في المائة.

وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 2,305 مليار دولار خلال يناير من العام الجاري، مقابل 3,070 مليار دولار في نفس الشهر ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24,91 في المائة.

أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 3,097مليار دولار، مقابل 3,932 مليار دولار ، حيث تقلصت بنسبة 21,24 في المائة، ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 74,44  في المائة، مقابل 78,08 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال يناير ، اذ تمثل 92,53 في المائة من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 2,13مليار دولار، مقابل 2,85مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25,16 في المائة.

وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز  172,33 مليون دولار (ما يعادل 7,47 في المائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 220,37مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض21,80 في المائة. وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات.

وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 137,27مليون دولار(مقابل154,21 مليون دولار) متراجعة بنسبة10,98 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب26,34 مليون دولار (مقابل32,04 مليون دولار) بانخفاض قدره17,78 بالمائة والعتاد الصناعيب4,38 مليون دولار (مقابل20,29 مليون دولار) بانخفاض نسبته78,41 بالمائة.

وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 2,99 مليون دولار مقابل11,57 مليون دولار (-74,13 في المائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب1,34 مليون دولار مقابل2,11 مليون دولار (-36,42 في المائة).

بالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي الماضي.

بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل 30,2 في المائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 933,92مليون دولار مقابل 1,43مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 34,85 في المائة.

كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب26,28  في المائة حيث بلغت 684,28 مليون دولار، مقابل928,16 مليون دولار.

و بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 625,84 مليون دولار مقابل 737,66 مليون دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 15,16  في المائة، أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب476,87 مليون دولار مقابل525,95 مليون دولار (-9,33 في المائة)، وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 19,40مليون دولار مقابل 46,94مليون دولار بانخفاض 58,67  في المائة.