سعيد أوصيف أستاذ القانون الدستوري ” للجزائر الآن ” : بعد إستقالة بن صالح دستوريا يجب إنتخاب رئيس جديد للمجلس و منصب رئيس للمجلس بالنيابة في هذه الحالة غير قانوني ولا دستوري “

 

قال  سعيد أوصيف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس، في تصريحات خص بها ” الجزائر الآن ”  أن ما يحدث حاليا في الغرفة العليا للبرلمان “مشابه تماما لقضية الكادنة التي تعرض لها المجلس الشعبي الوطني”. من حيث “مخالفة القانون والدستور”. مشيرا إلى النظام الداخلي وحتى الدستور يجبر المؤسسة “مجلس الأمة” على انتخاب خليفة لرئيسه عبد القادر بن صالح بعد استقالته.
وبحسب القانون الدستوري  فأن تولي قوجيل هذا المنصب يأتي بعد تطبيق المادة 102 من الدستور، حيث أن النظام الداخلي والدستور لا ينصان على وجود منصب يسمى نائب رئيس مجلس الأمة إلى في حالة تطبيق هذه المادة، ما يعني ضرورة انتخاب خليفة لبن صالح، ويضيف أنه حاليا بنهاية عهدته كنائب رئيس مجلس الأمة تنتفي عنه صفه رئاسة المجلس بالنيابة،
مضيفا أنه من المفروض يجتمع مكتب المجلس وجوبا لدراسة شغور منصب رئيس مجلس الأمة وانتخاب رئيس جديد، معتبرا أن عدم الذهاب نحو هذا الإجراء “مخالف لروح القانون والدستور”، ما يجعله يؤكد “قوجيل فقد النيابة بقوة القانون”، معتبرا أن الوضع حاليا “معقد قانونيا” حيث أن “قوجيل يبدوا أنه يرفض التخلي عن منصبه ربما لعدم ترك المؤسسة فارغة”، معتبرا أن هذه الحجة “لا تستقيم دستوريا وقانونيا”.
هذا وبحسب مصادر مطلعة فإن رئيس مجلس الأمة بالنيابة ” صالح قوجيل ” لم يفصل بعد ما إذا كان سيذهب لعقد دورة علنية لإنتخاب رئيسا جديدا للغرفة الأولى، بل تتحدث مصادر عن إمكانية ترشح الصالح قوجيل لمنصب نائب رئيس عن الثلث الرئاسي ومن ثمة المحافظة على منصبه كرئيس للمجلس بالنيابة ،وهو المنصب الذي يراه عدد كبير من القانونيين غير قانوني ولا دستوري بعدما قدم بن صالح رئيس مجلس الأمة المنتخب إستقالته رسميا من رئاسة السينا .