هل بإمكان حنون ممارسة السياسيةبعد إدانتها ب3 سنوات سجن ؟ ..المحامي عمار خبابة يجيب

الكاتب: سليم محمدي

 

يرى المحامي عمار خبابة، أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون “استفادت من ظروف التخفيف”، وعليه جاء الإفراج عنها. وبخصوص إمكانية ممارستها للعمل السياسي قال خبابة أن الأمر سيفصل فيه مجلس الاستئناف العسكري. وأما المتهمون البقية فإن الأمر بيد المحكمة العليا.
أكد المحامي عمار خبابة، في تصريح خص به “الجزائر الآن” بخصوص الحكم الصادر في حق لويزة حنون قائلا “اعتقد انه حكم مخفف.. قد تكون استفادت من ظروف التخفيف”، مضيفا “الأكيد ان تشكيلة المحكمة أجابت بـ لا عن واقعة التآمر.. فطرح سؤال احتياطي بإعادة تكييف الواقعة إلى عدم إبلاغ عن جناية.. وسؤال آخر عن ظروف التخفيف وكانت الإجابة بنعم” وعليه كان الحكم الذي صدر مساء أمس عن المحكمة العسكرية بالبليدة.
وبخصوص إذا كانت لويزة حنون، ستحرم من بعض حقوقها السياسية والمدنية، وهل يمكنها ممارسة السياسة وترأس حزب سياسي قال خبابة موضحا “بالنسبة لحرمانها من بعض الحقوق فالأمر موكول إلى المجلس وهذا الاجراء سينص عليه قرار المجلس إن كان مخلا لذلك”.
وبالنسبة لبقية المتهمين الممثلين في كل من محمد مدين _المدعو الجنرال توفيق_، عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة، أكد خبابة أنه “تم الطعن بالنقض ضد قرار مجلس الاستئناف العسكري  أمام المحكمة العليا”، مضيفا “ستنظر المحكمة العليا في الطعن بالنقض وتصدر قرارها”. وبخصوص هذا القرار قال خبابة موضحا “إما بنقض وإبطال قرار  مجلس الاستئناف العسكري دون إحالة، وهنا يصبح حكم المحكمة العسكرية هو الواجب التطبيق”. أما الاحتمال الثاني فيتمثل في “إما برفض  الطعن وهنا يصبح قرار مجلس الاستئناف العسكري حكما باتا استنفذ إجراءات الطعن”. والاحتمال الثالث هو “إما بنقض قرار مجلس الاستئناف وإحالة الملف والأطراف على مجلس آخر لمحاكمتهم من جديد على مستواه” وأخيرا “إما بنقض جزئي مع الإحالة أو عدمها”.
وللتذكير،  تم مساء الاثنين إطلاق سراح لويزة حنون من المؤسسة العقابية بالبليدة بعد استنفاذها لمدة سجنها المحددة بتسعة أشهر.
وخرجت حنون من المؤسسة العقابية بالبليدة بعدما أصدر المجلس العسكري بالبليدة يوم الاثنين حكما في حقها بثلاث سنوات سجنا من بينها تسعة أشهر نافذة علما أنها استنفذت حكمها حيث كانت تتواجد في السجن منذ توقيفها في شهر مايو الماضي.
وكان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة قد أيد مساء الاثنين الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان بــ15 سنة سجنا نافذة في حين حكم المجلس بــــ3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة في إطار قضية “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”.