fbpx

مستخدمو قطاع التكوين المهني في احتجاج بهذا التاريخ

 

قرر أعضاء المجلس الوطني تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التكوين و التعليم المهنيين يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 تتبع بإجراءات تصعيديه أخرى للتنديد بهذه الممارسات و التجاوزات الصادرة من طرف بقايا النظام السابق التي مازالت تتحكم في دواليب الوزارة بالتواطىء مع  حلفائها على المستوى الولائي و المحلي.

   وجاء القرار  خلال عقد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين يوم السبت 15 فيفري 2020 في دورة طارئة بالجزائر العاصمة، و بعد الاستماع لمختلف التقارير المقدمة من طرف الأعضاء لمختلف الولايات و التي تمحورت مجملها حول اسمرار عرقلة ممارسة النشاط النقابي و عدم احترام التعددية النقابية و عدم حياد الإدارة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين و كذا رفض التراخيص لانعقاد الجمعيات العامة الانتخابية من طرف بعض المسئولين المحليين بالإضافة إلى التهديد و الترهيب ضد المندوبين النقابيين و المنخرطين و عدم احترام المراسلة الوزارية المؤرخة في 13 نوفمبر 2019 المتعلقة بالتعامل مع الاتحادية التابعة لنقابة السناباب كشريك اجتماعي فعلي  كامل الحقوق.

كما تاتي الحركة الاحتجاجية وفق ما صرح به-  مسعود بورغدة عمر – في ظل  عدم إشراك الاتحادية في مناقشة و إيجاد الحلول لمختلف المطالب الاجتماعية و المهنية و على رأسها القانون الأساسي لعمال القطاع الذي مازال حبيس الإدراج  ، و أمام حتمية إيجاد حلول ناجعة لهذا الوضع الغير مبرر، والذي يتنافى مع التوجيهات الأخيرة لكل من السيد رئيس الجمهورية و الوزير الأول بضرورة التحاور و التشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين دون إقصاء أو تهميش.

وتطالب الاتحادية  بضرورة مشاركة كل الفاعلين في القطاع في إعادة إثرائه من جديد لما له من أهمية قصوى في المسار المهني لعمال القطاع.