fbpx

مخطط عمل الحكومة: تأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل

نددعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، بتحديد مصادر التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة لإنجاز المشاريع المعلن عنها في مخططها.

وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع المخطط، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين وحضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي، تطرق جل النواب المتدخلين إلى “غياب ذكر المخطط لمصادر تمويله” و “افتقاره لميكانيزمات تنفيذ المشاريع ومراقبة انجازها”.

وفي هذا الصدد، قالت النائب وافية بورعدة (تجمع امل الجزائر) أن “مخطط عمل الحكومة جاء خاليا من الأرقام، مشيرة إلى أن الحكومة “أقرت بوجود عجز في الميزانية دون التطرق إلى كيفية سد هذا العجز أو آليات تحسين هذه الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني”.

وشاطرها الرأي النائب محمد عبد الهادي (كتلة الأحرار) الذي أشاد بوجود “نية حسنة للتغيير عند الحكومة” لكنه اكد على ضرورة دعم المخطط بلغة الأرقام وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المتضمنة في مخطط عمل الحكومة.

كما شدد نفس النائب على وجوب تحديد مصادر التمويل في مشروع المخطط، قائلا ان “الحكومة لم تحدد من اين ستاتي بالأموال لتمويل مشاريعها، خصوصا في ظل العجز المسجل في الميزانية” . وتساءل عن امكانية اللجوء الى التمويل غير التقليدي او إلى التمويل الخارجي او إلى الشراكة مع الأجانب بمبدأ 51/49 لتمويل المشاريع الاقتصادية المبرمجة.

وطرح النائب عز الدين تومي (جبهة التحرير الوطني) بدوره نفس التساؤل مطالبا الحكومة ب”الكشف عن مصادر تمويل المشاريع المبرمجة و هل تعتزم اللجوء الى التمويل غير تقليدي”.

من جهته، قال النائب هواري تيغرسي (جبهة التحرير الوطني) ان مشروع مخطط عمل الحكومة “يفتقد إلى تشخيص للوضع الاقتصادي الحالي وإلى التنسيق بين القطاعات”، مضيفا انه يتضمن “مجموعة من المشاريع الجزئية غير المتكاملة فيما بينها”.

وقدم السيد تيغرسي كمثال عن عدم ذكر مصادر التمويل مشروع المليون وحدة سكنية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة قائلا “مشروع بهذا الحجم يحتاج إلى تمويل ضخم و لم تذكر الحكومة من اين ستأتي بهذه المبالغ لبناء هذه السكنات خصوصا في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد”.

وفي مجال التمويل دوما انتقد النائب صديق بخوش (الحزب الوطني للتضامن و التنمية)، “غيابا كليا للصيرفة الإسلامية” في مشروع مخطط عمل الحكومة، متسائلا عن مصير مشاريع إطلاق البنوك للتعاملات الإسلامية التي يمكن أن تشكل، حسبه، بديلا لتمويل الإقتصاد الوطني.

أما النائب زينة يخلف (التجمع الوطني الجمهوري) فتساءلت عن سبب “عدم تطرق الحكومة إلى استرجاع الأموال المنهوبة”، مطالبة بالكشف عن الآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لاسترجاع هذه الأموال باعتبارها “أموالا عمومية يحق للمواطنين التساءل حول مصيرها”.

وتطرقت أكد النائب زليخة و رزديني (الإتحاد من اجل النهضة و العدالة و التنمية) الى نفس التساؤلات مطالبة الحكومة بتجنب مصطلحات مثل “تجديد” و “استكمال” و “مواصلة” البرامج الاقتصادية لانه، و على حد قولها، “يجب إحداث القطيعة مع كل مخلفات النظام السابق في الجزائر الجديدة”.

ومن المنتظر ان يتدخل رؤساء الكتل البرلمانية حول مضمون مخطط عمل الحكومة صباح غد الخميس قبل ان يرد الوزير الأول على انشغالات النواب و من ثم سيعرض مشروع المخطط لتصويت الغرفة السفلى للبرلمان.