fbpx

الرئيس تبون يؤكد على مراجعة عدة قوانين والمجال الاقتصادي أولوية

الكاتب: عماد الدين . د

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعديل الدستوري المقبل سينظر ويراجع عديد القوانين.

يأتي هذا في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسية، محند بلعيد أوسعيد، حيث أشار إلى  “من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني”.

وسيشمل التعديل المقبل، تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، لاسيما حماية الاستثمار، كما سيتم اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من الفساد.

وأكد رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري المقبل، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة، بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، حيث دعا الرئيس تبون، جهاز العدالة إلى الحماية القانونية للاستثمار، ليكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون، دون سواه، لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات.

كشف رئيس الجمهورية، في السياق ذاته، عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد، لتنويع النمو واقتصاد المعرفة. وأوضح أنه من بين أهم محاور النموذج الاقتصادي الجديد، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، لتكثيف الصادرات خارج المحروقات. وفي حديثه عن الاستثمار الأجنبي، أكد الرئيس تبون أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب، ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية.

وذكر رئيس الجمهورية، أن الجزائر وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبية، حيث أكد الرئيس تبون على أن حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا، تستدعي مزيدا من الحماية والترقية، وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم.