fbpx

العقار الاقتصادي: ضرورة وضع إطار قانوني شامل لمنح الأوعية العقارية

الكاتب: عمر.ب

 تم التأكيد أثناء ورشة منظمة في إطار لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة وضع إطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولايات و أهلية الاستثمارات من أجل منح العقار الاقتصادي.

وأثناء ورشة منعقدة تحت موضوع :”العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق”، أوصى العديد من المتدخلين بضرورة إعداد إطار قانوني “موحد و واضح و شفاف” ينظم منح العقار الاقتصادي.

هذا الإطار القانوني المطبق على كل طالب يجب أن يحدد شروط الأهلية الواجب احترامها و طبيعة الاستثمارات للمصادقة في كل دراسة طلب عقار صناعي، حسب المتدخلين.

وتم اقتراح إنشاء لجنة تقنية مستقلة على مستوى كل ولاية لدراسة و المصادقة على منح العقار الاقتصادي مع اخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية و توجهاتها الاستراتيجية في مجال الاستثمار.

ويتعلق الأمر أيضا بإعداد خريطة و قاعدة بيانات تحصي العقارات الاقتصادية في كامل التراب الوطني.

بخصوص استرجاع العقار غير المستغل، اقترح المتدخلون “إيجاد آلية استرجاع دون اللجوء إلى العدالة لتسهيل الإجراءات”.

الهدف من هذه الورشة هو تطوير العرض العقاري ذات الطابع الاقتصادي و توجيه رشيد نحو استثمارات المصالح الاقتصادية الحقة.

كما تصبو إلى تسيير شفاف و عادل و عقلاني للعقار الاقتصادي و كذا تسيير متحرر من العوائق القانونية و التنظيمية و البيروقراطية.

وكانت المشاكل الأساسية المطروحة في هذه الورشة هي تنويع المتدخلين و نقص التنسيق و تداخل حدود الكفاءات و فشل محاولات استرجاع العقار غير المستغل و كذا نقص الأدوات لتسيير شفاف للعقار الصناعي.