fbpx

مصير “السينا” مرتبط بنتائج مشاورات الرئيس تبون مع الشركاء السياسيين

الكاتب: يونس. ن

يتوقع العديد من المراقبين أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى تعيين ما تبقى من الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تجري بعدها مباشرة علية انتخاب رئيس جديد للغرفة الثانية للبرلمان، عقب الاستقالة التي تقدم بها عبد القادر بن صالح.
ويأتي تعيين ما تبقى من الثلث الرئاسي في إطار مواصلة سلسلة التعيينات التي باشرها الرئيس منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، وأيضا استكمالا لأحد أهم المؤسسات الدستورية حاليا، وهي الغرفة الثانية للبرلمان، الأمر الذي سيفسح المجال أمام انتخاب رئيس لمجلس الأمة، منصب الرجل الثاني في الدولة، في ظل نظام الحكم الحالي الذي يقره الدستور الحالي.
أما فيما يتعلق بمستقبل الغرفة الثانية للبرلمان، فيرى العديد من المراقبين أن الأمر مرتبط بما ستسفر عنه المشاورات التي يقودها حاليا الرئيس تبون مع الشركاء السياسيين، والمشاورات الواسعة التي ستكون بعد الكشف عن مسودة الدستور، مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين من مجتمع مدني وفاعلين ميدانيين، حيث أنه إذا دعت الأغلبية إلى الذهاب لنظام الغرفة الواحد فسيكون ذلك وإذا كان العكس فسيتم الإبقاء على نظام البرلمان بغرفتيه كما هو عليه الآن.
وفي ذات السياق، فإن الرئيس تبون طالب من لجنة أحمد لعرابة “مراجعة تشكيلة مجلس الأمة بما في ذلك آلية تعيين الثلث الرئاسي، من أجل إعطاء الأولوية للكفاءات العلمية مع مراعاة التمثيل الوطني”، مع إمكانية توسيع صلاحية الغرفة الثانية من خلال “تقييم موضوعي لإمكانية توسيع سلطة مجلس الأمة في تعديل القوانين”.
ومن جهة أخرى، يرى عدد من المراقبين أن بقاء الغرفة الثانية للبرلمان بالتشكيلة الحالية، لا يخدم الرئيس تبون، الذي تبنى شعار الجمهورية الجديدة، خاصة وأن هذه الهيئة العديد من أعضائها محسوبون على رجال المال والأعمال، وأيضا المال الفاسد، في حين أن الرئيس تبون شدد على لجنة لعرابة ضرورة أخلقة الحياة العامة والسياسية بشكل خاص، من خلال فصل المال على السياسية وتسيير الشؤون العامة.