هذه هي إجراءات الحكومة لمحاربة الحرقة وتهريب المخدرات في السواحل

الكاتب: عمر.ب

حددت  الحكومة كيفيات التنسيق بين مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة المالية في مجال المراقبة الساحلية البرية التي تهدف لمحاربة الجرائم في المناطق الساحلية و البحر.

وستكلف المصالح المختصة بحماية الجزء الساحلي التناوبي المغطى والمكشوف بمياه البحر في أعلى وأدنى مستوياتها من جهة الأرض المغلقة.

وحسب ما نص عليه  المرسوم في 17 جويلية 2019 والذي صدر في العدد رقم 69 من الجريدة الرسمية، فقد حدد كيفية التنسيق بين مصالح حرس السواحل والدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني ومصالح الجمارك في المراقبة الساحلية البرية.

وحسب ذات المرسوم فقد تم تكليف كل من المصلحة الوطنية لحرس السواحل والمجموعات الإقليمية للمحطات البحرية  وفرق التدخل الساحلي التابعة لها.

وتضاف إلى هذه المصالح كل من قيادة الدرك الوطني  بما فيها الوحدات الإقليمية ذات الواجهة البحرية  والتي تشمل المجموعات الإقليمية و الفرق و السرايا.

كما تم تكليف المصالح ذوات الواجهة البحرية التي تشمل الأمن الولائي  وأمن الدوائر و الأمن الحضري  وشرطة الحدود و باقي المصالح  التابعة للمديرية العامة للامن الوطني.

كما سيشمل هذا المرسوم المصالح والمفتشيات التابعة للجمارك الجمارك الجزائرية.

وينص القانون على العمل و التنسيق بين هذه المصالح من خلال تبادل المعلومات  والقيام بدوريات مشتركة،  وتوقيف مرتكبي المخالفات ،وحجز الأشياء التي لها علاقة بالمخالفات المتركبة.

ويتم تبادل المعلومات حسب الأولوية المتعلقة بالجرائم و الأعمال التخريبية  والإتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية والنشاطات التخريبية والإذائية، بالإضافة إلى الأعمال التي تخطط للإعتداء على أهداف بحرية من البر.

كما يستهدف هذا المنشور تبادل المعلومات بين المصالح المعنية خاصة منها ماتعلق بالتحضير لمحاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وسيتم من خلال هذا المرسوم أيضا محاربة  الرسو غير الشرعي للأشخاص والسلع قرب شواطئ البحر، فضلا عن محاربة عمليات سرقة الرمل و الحصى من شواطئ البحر.

كما ستعمل المصالح المختصة من خلال المرسوم الجديد على محاربة الإخلال  بالنظام العام في مناطق الإستجمام خاصة ما تعلق بمحاربة سوء استغلال الأليات البحرية والوسائل الأخرى