البنوك العمومية: لا قروض للمستثمرين حتى إجراءالرئاسيات

الكاتب: عمر. ب

صرحت  البنوك العمومية على كافة طلبات الإستثمار العالقة التي تلقتها خلال سنة 2018 و2019  بـ”السلب”، حيث تقرر رفض كافة الملفات الجديدة الخاصة بالقروض في ظل تعليق اجتماعات لجان دراسة القروض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فيما تقرر الاكتفاء بتمويل مشاريع كناك وأونساج، والقروض الإستهلاكية والتمويلات الصغرى.

وتفاجأ رجال أعمال ومستثمرون أودعوا ملفات استثمار لدى البنوك بالرد السلبي من طرف الوكالات البنكية على ملفاتهم رغم استيفائها للشروط القانونية، وهذا بعد 6 أشهر من إيداعها دون تحديد السبب.

وأشار مسؤول بنكي تحدثت إليه لـ”سبق برس” بأن رفض ملفات الاستثمار الجديدة بسبب الوضع السياسي وتعليق اجتماعات لجان دراسة القروض التي ستكتفي فقط بتمويل مشاريع سوناطراك من طرف البنك الخارجي الجزائري ومشاريع الشباب لدى أونساج وكناك والتي لا تتجاوز كأقصى حد مليار سنتيم.

وأكد المصدر نفسه بأن عدم الإستقرار السياسي تفرض التأني في الموافقة على ملفات قروض جديدة خاصة وأن القروض الممولة في السنوات الماضية لم تسدد سوى 35 بالمائة من الأقساط المستحقة على أصحابها وهو الوضع الذي أفرغ البنوك وجعلها اليوم تعيش أزمة سيولة، في انتظار العودة لطباعة النقود التي سبق وأن تحدث عنها وزير المالية محمد لوكال قبل يومين بمقر المجلس الشعبي الوطني.