وزير المالية:”تعديل القانون العضوي المتعلق بالمالية سيعطي مرونة أكثر لدور سوناطراك”

الكاتب: عماد الدين . د

أوضح وزير المالية محمد لوكال أنّ تعديل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يهدف الى تعزيز دور سوناطراك وإعطائها مرونة أكبر في التفاوض مع شركائها مؤكدا أن فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قانون المالية يخص النشاطات الأفقية ولا يخص الجباية النفطية المطبقة على الصادرات النفطية للجزائر.

وخلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة رئيسها طارق تريدي، عرض لوكال مشروع قانون معدل ومتمم لقانون 18-15 يقترح تعديل المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أنّ”قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الاعفاء الجبائي”.

لكن ولتمكين مشروع قانون المحروقات، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية.

وقد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنّه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن “قانون خاص” مع “استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية”.

وأوضح الوزير أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج، وتابع بأنّ هذا الفصل يعد “استثنائيا” بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات وأنّه “لن يتكرر مع مجالات أخرى”.

وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال ادخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب قصد بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات.

وأضاف بأنّ تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف “سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال”. وقال: “اعداد قانون خاص بالجباية المتعلقة بالنشطات الأفقية للمحروقات يعد بمثابة طريق سريع مهيأ لسوناطراك وشركائها من أجل الوصول الى ابرام عقود بحث و استكشاف نحن في حاجة اليها”.