وزير الداخلية دحمون يتابع موظف بتهمة القدف والشتم

الكاتب: عماد الدين . د

عالجت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ملف قضية إطار سامي سابق بوزارة الداخلية على خلفية متابعته بتهمة القذف والشتم والإهانة.

هذه القضية كان الضحية فيها وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، وذلك بعد تعاليق للمتهم نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إذ تعود تفاصيل القضية إلى شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضد تقني سامي بالإعلام الآلي سابق بوزارة الداخلية.
ويُنسب للمتهم قيامه بنشر صور ومنشورات وتعليقات تسيئ لوزير الداخلية صلاح الدين دحمون عندما كان أمينا عاما لوزارة الداخلية، وتبين خلال جلسة المحاكمة أنّ المتهم نشر المتهم صورا ومنشورات فيها إهانة تسيء لشخص وزير الداخلية دحمون، بعدما اتهمه بالاستيلاء على سكنات.
وخلال مثول المتهم اليوم أمام هيئة المحكمة قال إنّ الوقائع الموجودة داخل المنشورات تتعلق بتجاوزات ارتكبها الأمين العام السابق بوزارة الداخلية والوزير حاليا في قضية توزيع سكنات وظيفية، وأوضح المتهم أنّ دحمون استفاد مع عدد من أقاربه من تلك السكنات، رغم أنّه ليست لديهم الأحقية في ذلك، لكونهم ليسوا موظفين بالوزارة.

وبالمقابل مع ذلك، قال المتهم إنه جرى إقصاءه هو وعدد من زملائه من الاستفادة من تلك السكنات.
كما شدد المتهم على ان الوقائع المنشورة عبر صفحات “الفايسبوك” هي وقائع صحيحة، مضيفا أنه وجه نداء دعا فيه موظفين بوزارة الداخلية والحماية المدنية للمشاركة في الحراك الشعبي.
وقد ركزت هيئة دفاع المتهم على أن موكلها لم يكن شخص الوزير بصفته، بل شخصه عندما كان يشغل منصب أمين عام، وطالبت ببطلان الاجراءات.