لجنة المالية والميزانيةيقدم قانون عضوي يعدل قوانين المالية  

الكاتب: عمر. ب

عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأحد اجتماعا برئاسة طارق تريدي،خصص للاستماع إلى وزير المالية محمد لوكال.

لوكال الذي قدّم مشروع قانون عضوي يعدل قوانين المالية، كشف خلاله أن القانون العضوي 18-15 لسنة 2018، كان يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 18 من القانون المتعلق بقوانين المالية.

بعدما كان القانون رقم 84-17 لسنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم قد أتاح إمكانية التشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية، لا سيما القانون المتعلق بالمحروقات.

وأبرز لوكال في مداخلته أن هذه الإمكانية ألغيت بالقانون العضوي رقم 18-15 لسنة  2018 والمتعلق بقوانين المالية.

وذلك في مادته 18 التي نصت على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.

ومن أجل تمكين مشروع القانون المتعلق بالمحروقات من التنصيص على أحكام جبائية بـ 57 مادة.

قال الوزير محمد لوكال أنه أصبح من الضروري اللجوء إلى تعديل المادة 18، بما يمكّن القطاع المكلف بالمحروقات من التشريع في المجال الجبائي بموجب خاص غير قانون المالية.

وبعد الانتهاء من مداخلته، شرع النواب أعضاء اللجنة في طرح انشغالاتهم المتعلقة بمشروع القانون العضوي.

وقد عاب أغلبيتها كثرة التعديلات السنوية للقوانين وكذا عجز قطاع المالية عن وضع خارطة مستقبلية يبنى عليها التشريع.

وحملت المناقشة دعوة ملحة للتفكير في حتمية إيجاد موارد مالية جديدة تنعش الخزينة العمومية، كما تضمنت بعض التدخلات اقتراحا للنظر في إمكانية منح شركة سوناطراك حق التفاوض الجبائي مع الشركات الأجنبية.

ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى تبنيّ سياسة واضحة المعالم تخص القوانين لا غير، كما شدد البعض منهم على ضرورة توخي الحذر من إفراغ محتوى قانون المالية من محتواه فيما ذكّر آخرون بضرورة إيلاء مزيد من العناية لاتخاذ تدابير ناجعة لمواجهة التهرب الضريبي.