وزارة الصناعة تتجه لتجميد نشاط مصانع انتاج الهواتف النقالة والمتعاملين يحذرون من تبعات القرار

الكاتب: عماد الدين . د

جمّدت وزارة الصناعة والمناجم رسميا نشاط تركيب الهواتف الذكية بالجزائر، على خلفية تقارير وردت لوزارة الصناعة تفيد بأنّ هذه المصانع لم تجلب أي فائدة للاقتصاد الجزائري.

وجاء هذا القرار بعد التقييم الشامل من قبل الوصاية لهذا النشاط، والذي أكدت جل التقارير بأنّه لم يقدم أي قيمة مضافة للقطاع الصناعي، وحسب الدراسة الخاصة التي قامت بها مصالح وزارة الصناعة حول هذا النشاط فإن هذه المصانع كبدت الخزينة العمومية خسائر بملايين الدولارات.

وسيدخل قرار وقف نشاط هذه المصانع حيز التنفيذ بداية من الفاتح من شهر جانفي المقبل، على أن يتم استيراد الهواتف الذكية مستقبلا كمنتوج نهائي بدلا من أجزاء skd، كما سيخضع استيراد الهواتف الذكية للحقوق الجمركية المقدرة بـ30 بالمائة وأيضاً الرسم الإضافي الوقائي المؤقت والمقدر بـ60 بالمائة.

وحسب مصادر من داخل تكتل مصنعي المنتجات الكهرومنزلية والهواتف النقالة فإنّ القرار يتعلق بمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد في قانون المالية للسنة المقبلة من خلال العمل على رفعها إلى 30 في المائة، وأشارت المصادر ذاتها لـ”الجزائر الآن” إلى أنّ الاجراء من شأنه التسبب في توقف نشاط وغلق العشرات من هذه المصانع، وبالتالي ضياع عشرات الآلاف من مناصب العمل على توفرها هذه الشركات، فضلا عن التسبب في ارتفاع السعر النهائي للمنتوج المسوق محليا.