هذه مقترحات لجنة الميزانية لمشروع قانون المالية 2020

شرع أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيي اليوم الاثنين برئاسة طارق تريدي رئيس اللجنة في مناقشة مشروع قانون المالية ل2020 بعد استماعهم لعرض وزير المالية، محمد لوكال حول الاجراءات التي تضمنها النص.

وخلال جلسة النقاشي التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويلي اقترح أغلب أعضاء اللجنة توسيع الترخيص باستيراد السيارات التي لا يتعدى عمرها ثلاث سنوات الى تلك ذات محرك ديزل في حين يقترح مشروع القانون اقتصار هذا الاجراء بعلى محركات البنزين.

و اقترح بعض المتدخلين رفع العمر الأقصى للسيارات المستوردة من 3 الى 5 سنوات حتى يتمكن المواطن البسيط من اقتناء هذه السيارات بسعر لائق. في حين اعتبر أحد النواب ان هذا الاجراء سينعش السوق السوداء للعملة الصعبة وهي السوق التي استاء من استمرارها وتوسعها بعض المتدخلين ومنهم من اعتبرها “مساسا بهيبة الدولة الجزائرية” مقترحين فتح مكاتب الصرف.

من جهة أخرى، تطرق معظم المتدخلين الى سياسة الدعم الاجتماعي للدولة مقترحين  مراجعتها قصد توجيهها للفئات المحرومة دون غيرها.

و تأسف أحد اعضاء اللجنة على انفاق ما يقارب 1.800 مليار دج على النفقات الاجتماعية “ثم لا يتم استعمال هذه الميزانية بشكل عادل”، فيما تعجب نائب اخر لغياب مراجعة هذه السياسة في اطار مشروع قانون المالية ل2020 بالرغم من اعتباره “ضرورة مستعجلة”ي على حد قوله.

و تساءل البعض الاخرعن كيفية تغطية عجز الميزانية للسنة القادمة مع تجميد اللجوء الى التمويل غير التقليدي و تأجيل اللجوء الى الاستدانة الخارجية و عن مدى قدرة الجزائر على التفاوض من أجل الحصول على التمويلات الخارجية، داعين الوزير الى تقديم المزيد من التفاصيل حول مسعى توجه البلاد نحو هذه الاستدانة.

وقصد تحسين القدرة الشرائية للمواطني اقترح بعض أعضاء اللجنة رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون مع تخفيف الضريبة على الدخل الاجمالي فيما ذهب عدد من النواب الى اقتراح الغاء هذه الضريبة نهائيا.

وبخصوص الضريبة الجزافية المفروضة على المحامين في اطار مشروع القانوني  اعتبر أحد النواب أنها تضر بالمحامين المبتدئين، مقترحا فرضها على المحامين الذي يفوق رقم اعمالهم مستوى معين. 

و دعا بعض المتدخلين الى تشديد الرقابة على عمليات اعادة تقييم النفقات العمومية وتسريع عملية الرقمنة في جميع القطاعات و تعزيز صيغة السكن  الاجتماعي التساهمي ببرامج جديدة و دعم التشغيل الدائم عوض الاعتماد بصفة مبالغ فيها على الوكالة الوطنية للتشغيل.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة تخوفهم من احتمال تدهور كبير للعملة الوطنية مستقبلا ومن ارتفاع نسبة التضخم. 

وبخصوص الضريبة على الثروة التي تمت اعادة هيكلتها في اطار مشروع القانوني اعتبر أحد النواب أنها “تبقى ضريبة شكلية” بسبب “ضعف مبلغها المقترح” الذي يتراوح ما بين 100.000 دج و 500.000 دج يطبق على كل ثروة يفوق مبلغها 100 مليون دجي مقترحا فرض ضريبة وفق نسب مئوية. 

و اعتبر نائب اخر، أن اقتراح فرض هذه الضريبة “ما هو الا مغازلة للشعب” بدليل أن المجلس رفضها من قبل بحجة عدم امكانية تطبيقها عمليا.

وبخصوص التحصيل الجبائيي اعتبر أحد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن أي اجراء لتعزيز التحصيل الجبائي الاجباري، داعيا الى ايجاد آليات عملية فعالة لرفع هذا التحصيل ومكافحة التهرب الجبائي. 

واقترح نفس النائب تشكيل لجنة تتكفل باطلاع النواب بصفة مستمرة و تلقائية بتفاصيل التمويل غير التقليدي.