هذا هو مضمون أول تعليق لوزير الداخلية “دحمون” على غلق كنائس بتيزي وزو

في أول تعليق له على غلق “كنائس فوضوية” بولاية تيزي وزو مؤخرا، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم الاثنين في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارة قادته لولاية خنشلة، أن السلطات العمومية لم تقدم على غلق كنائس وإنما مستودعات واصطبلات وبنايات فوضوية استغلت لممارسة شعائر دينية بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن “تدخلها كان بناءً على عديد الشكاوى التي أرسلها المواطنون”.

 الوزير دحمون قال بخصوص ذلك ” أذكر بتكريس واحترام الدستور الجزائري لحرية العقيدة وضمان ممارسة الشعائر الدينية التي يجب أن تتم وفقا للقوانين والأنظمة لأن بناء وفتح مقرات للعبادة يتطلب تراخيص واعتمادات لم تتوفر في البنايات سالفة الذكر”، كاشفا في نفس السياق عن “رصد 45 بناية مستغلة كأماكن للعبادة بصورة غير قانونية وتتلقى أموال مجهولة المصدر”.

وفي سؤال عن مصير هذه القضية، أكد وزير الداخلية بأن قوانين الجمهورية ستطبق بصرامة وعليه”، داعيا “كل الراغبين في ممارسة شعائرهم الدينية إلى اتباع الاجراءات المعمول بها”، مؤكدا أنه “لا اضطهاد بخصوص ممارسة العبادة بالجزائر ولعل أهم دليل على ذلك هو قيام السلطات العمومية بتميم وتهيئة العديد من الكنائس الكاثوليكية”.