جمعية المنتجين للأجهزة الكهرومنزلية يرفعون أنشغالهم لبدوي

الكاتب: عماد الدين . د

طلبت جمعية المتعاملين المنتجين للأجهزة الكهرومنزلية لقاءا مع الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل طرح مجموعة الانشغالات التي تواجه القطاع، والتي تجعل من ظروف مزاولة النشاط من الصعوبة بمكان، على اعتبار أنّ العديد من العلامات الوطنية التي كانت تنافس في الأسواق الخارجية أضحت مهددة بإشعار الافلاس والتوقف عن النشاط.

وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر “الجزائر الآن” أنّ الجمعية تعمل على إيصال صوتها للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي في سياق التوصل إلى الحلول المناسبة التي لن تكون لصالح المتعاملين ومصانع انتاج الأجهزة الكهرومنزلية فحسب، وإنما تعم فائدتها للاقتصاد الوطني ككل، فضلا عن المحافظة على آلاف مناصب العمال التي يمثلها القطاع.

وتعتبر الجمعية التي تمثل مجموعة مهمة من العلامات المحلية مسألة القرار الأخير الصادر عن وزير المالية أبرز نقطة في مسار تسهيل عمل ونشاط المؤسسات، والتي وجه من خلالها وجّه محمد لوكال تعليمة إلى البنك المركزي فرض على أساسها على المتعاملين الاقتصاديين العلامات المحلية المنتجة والمصنّعة للأجهزة الكهرومنزلية تسديد مستحقات عمليات الاستيراد الخاصة بالتجهيزات المستعملة في عمليات التركيب هذا النوع من المنتجات على المستوى المحلي عن طريق قروض الائتمان بعد تسعة أشهر كاملة من تسليم السلعة المعنية، وهو الأمر الذي اعتبروه غير منطقي في ظل السرعة التي تتصف بها معاملات التجارة والعقود المرتبطة بالأجانب.

وأشار هؤلاء المتعاملون إلى تفاؤلهم في أنّ تجد نداءاتهم الأذن الصاغية من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي، لاسيما إثر انفراج وضعتيهم من خلال تسوية وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت لملف استيراد هياكل وتجهيزات “سي كاد دي” بالتنسيق مع الوزير الأول، ومن تم إيجاد التجاوب المناسب من قبل الوزير الأول.

ومن الجهة المقابلة، طالبت لجنة المنتجين للأجهزة الكهرومنزلية مقابلة مع لجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني برئاسة طارق تيريدي، من أجل دعوتها إلى مراجعة فرض الضريبة على الطاقة المقترحة في قانون المالية 2020، من منطلق أنّ فرضها على النشاطات الاقتصادية وعمل مصانع التركيب سيؤدي إلى رفع مستويات الأسعار النهائية للمنتجات، وبالتالي الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.