المحامي أيت العربي يحير القانونيين بعد تنديده بغلق كنائس لا تملك التراخيص

الكاتب: ع ع

قال لمحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، بقرار غلق الكنائس في ولايتي بجاية وتيزي وزو، معتبرا أنها اعتداء صارخ على حرية المعتقد  لكن المحامي تتحاشى في منشوره على الفايسبوك القول أن الكنائس التي أغلقت هي غير المرخهص لها فقط أي غير القانونية

المحامي أيت العربي قال  في صفحته الرسمية“بالفايسبوك”، اليوم: “قامت مصالح الأمن بغلق عدة كنائس بناء على قرارات إدارية صادرة عن ولايتي بجاية وتيزي وزو، كما قامت نفس المصالح بقمع وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية تيزي وزو”.

و أردف : “تنص المادة 42 من الدستور على أنه لا مساس بحرية المعتقد، وأن حرية ممارسة العبادة مضمونة، وأن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 28/02/2006 الذي يحدد شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين محترم من طرف الكنائس، ورغم ذلك قامت السلطات الإدارية بالاعتداء على حرية المعتقد وعلى الدستور والقانون وحتى على صلاحيات السلطة القضائية، إن حرية المعتقد وممارسة العبادة من الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، فلا يمكن غلق كنيسة إلا بحكم قضائي نهائي وليس بقرار إداري”.

ليضيف : “إنني أندد بكل قوة بهذه التصرفات غير القانونية وأطالب بفتح هذه الكنائس للسماح للمواطنين غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، أمام هذا الاعتداء الصارخ أتساءل أين نشطاء حقوق الإنسان”.

و لم يفهم لحد الساعة كيف لرجل قانون أن يندد بغلق كنائس تنشط دون ترخيص أي دون حق قانوني