تعليمية " لوكال " الغريبة للبنوك بشأن تسديد مستحقات عمليات الاستيراد نقدا وبعد مضي 9 أشهر فوق طاولة الوزير الأول

أزمة مصانع انتاج الكهرومنزلية واستيراد “سي كا دي” تنفرج

الكاتب: عماد الدين . د

تعهدت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، بحل أزمة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعة وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، بعد حالة الانسداد التي تواصلت على مدار الأشهر الماضية، لاسيما إثر توقيف استيراد التجهيزات المستعملة في حلقة الانتاج، والتي تعرف باسم “سي كا دي” .
وفي هذا الشأن، كشفت مصادر عليمة لـ”الجزائر الآن” أنّ الوزيرة استقبلت ممثلين عن الشركات المعنية ورجال الأعمال الخواص المختصين في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، ووقفت عند الإنشغالات المطروحة من قبلهم، وبالخصوص التعليمية ” الغريبة ” الأخيرة الصادرة عن وزير المالية بشأن تسديد مستحقات عمليات الاستيراد نقدا وبعد مضي 9 أشهر كاملة ( كانت “الجزائر الآن” قد نشرتها حصريا)، وذكرت الوزيرة بأنها ستعرض الملف على الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل الاطلاع عليه والبت فيه، بالاضافة إلى طلبا للقاء وجلسة عمل مع وزير المالية محمد لوكال لإطلاعه بتبيعات تطبيق القرار على مجال الصناعة الكهرومنزلية ومصير المصانع والشركات المحلية المعنية.
وفي الإطار ذاته، فصلت وزيرة الصناعة والمناجم في ملف إستيراد “سي كا دي” الذي كان إيقافه بمثابة عقوبة المتعاملين المحليين أدى إلى تراجع كبير في النشاط، حيث فتحت الوزيرة المجال لمجملهم للاستيراد مجددا، وبالتالي العودة مجددا إلى سلسلة الانتاج والتركيب الذي لم يتوقف بالنسبة لبعض العلامات الرائدة عند مستوى تسويق المنتجات على الصعيد المحلي بل امتد إلى غاية التصدير نحو الأسواق العالمية بما فيها الأوروبية، لتؤكد على جودة المنتجات التي تحمل شارة ” صنع في الجزائر”.
وهو الأمر الذي دفع الكثير من المتعاملين إلى التفاؤل عقب الإجراءات والتدابير التي امتدت تطبيقاتها لأشهر، لتتوج بالقرار الأخير الصادر عن وزير المالية محمد لوكال لتكون كالقشة التي قسمت ظهر البعير، بحكم أن كل الشركات المحلية تفاجأت من القرار وتساءلت من الغرض من وراءه إذ إنه لا يخدم لا مصلحة العلامات المعنية به بشكل مباشر، ولا مصالح العمال المهددين بالتسريح والبطالة ولا حتى مصلحة الاقتصاد الوطني على العموم.