بيان :حمس تعلن معارضتها لهذه القرارات

حملت حركة مجتمع السلم، السلطة الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الإنتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور.

وأكدت حمس اليوم في بيان لها  أن عدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية.

وحذرت حمس  التي يقودها عبد الرزاق مقري السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك، مضيفة :” كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات وتدعو إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة”.

و أضاف  البيان أن  إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد بأنه أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم.

كما جاء في البيان أن   المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية، و أن إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع”.

كما جاء في بيان الحركةدعوة  إلى إطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعنقلين لأسباب سياسية، مؤكدة ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية.