عبد القادر بن قرينة “للجزائر الآن” : “نطالب حكومة بدوي بسحب قانون المحروقات فورا لأن هذا الملف من صلاحيات الرئيس المنتخب قريبا”

الكاتب: سليم محمدي
قال عبد القادر بن قرينة في تصريح ” للجزائر الآن ” بأنهم في حركة  البناء الوطني   مندهشون من تسرع حكومة تصريف الاعمال المرفوضة شعبيا و نخبويا كيف تسمح لنفسها ان تبادر بالتشريع في مجال استراتيجي مثل مجال الطاقة و المحروقات و ثروات باطن الارض 
و وأردف الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019  ورئيس حركة البناء الوطني أن  الدستور بشكل واضح على ينص على  ان كل ما بباطن الارض هو ملك للشعب وبالتالي كان من الواجب أن  يترتب عنه بالضرورة حوار مجتمعي و نخبوي مع الخبراء و الغرابة يضيف ذات المتحدث ان تصريح الحكومة تقول انها استشارات الشركات الأجنبية 
و لم اجد قال ” بن قرينة “للجزائر الآن ” لحد الان و لا خبير واحد جزائري تمت استشارته أو انه اطلع على مشروع القانون 
عبد القادر بن قرينة قال هذا هو الامر الذي يجعلنا نشك في اغراضهم من المبادرة بهذا القانون  ليردف ذات المتحدث اما إنهم يريدون تفجير الساحة الوطنية قصد إلغاء الانتخابات حتى تعمر هذه الحكومة خارج التفويض الدستوري ، أو إنهم يريدون رهن قدرات البلاد و تسليمها للاجنبي و في كلتا الحالتين نعتبر ذلك خيانة حقيقية فلا يوجد مطلقا وجه واحد يقتضي هذا التسرع حسب الراغب للترشح بن قرينة والذي أضاف “فلا تدني اسعار النفط مشجعة على جذب الاستثمار الخارجي 
و لا هناك توفر سيولة مالية لدى الشركات الامريكية أو غيرها تسمح لهذه الشركات من الاستثمارات الخارجية و لا التوجه العالمي الجديد يشجع البنوك باقراض شركات النفط و الغاز بل التوجه الحالي هو دعم استثمار في الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة و لا توجه الادارة الامريكية الحالية و الذي كرس التفوق على العالم في مجال الطاقة كأداة للسيطرة على  العالم و اولوية الداخل على الخارج 
و لا سياسته كذلك في كسر الأسعار و تدنيها حتى لا تبرز منافسة في البحث في الطاقات المتجددة 
رئيس حركة البناء الوطني قال ” للجزائر الآن ”  انه هناك شكوى عامة بان الجزائر من اكثر الدول في تغيير منظومتها القانونية و التشريعية كل ذلك لا يجعل من تعديله امر يقتضي الاستعجال أو ان نتائجه يمكن ان تظهر في اقل من عشر سنوات أمر وارد ثم نحن مقبلون على انتخابات قريبة جدا كل تلك المبررات كافية حسب ذات المتحدث  للشك في نية الحكومة بمبادرتها بهذا التشريع و الذي نرفض طرحه في هذا الوقت و نطالب بسحبه فورا من جدول اعمال الحكومة و البرلمان 
بل بن قرينة ذهب إلى أبعد من ذلك في حديثه ” للجزائر الآن ” حيث إعتبر  ان اَي مساس بالمنظومة القانونية ما عدا قانون المالية الذي نعتبره ضرورة لسيرورة مؤسسات الدولة فماعداه نعتبره تلاعبا و مصادرة لحق رئيس منتخب قريبا و تصرف نيابة عن الشعب بدون تفويض منه