زغماتي يهدد:”اجراءات عقابية لكل من يسلم نسخة من بطاقة الناخب” 

الكاتب: عماد الدين . د

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي،  أنّ النص المعدل للقانون العضوي للانتخابات تضمن نص المعدل مادة جديدة، تنص على معاقبة كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب  للمراكز الديبلوماسي في الخارج أو القنصليات  .

كما تضمن النص المعدل للقانون العضوي للانتخابات، تحويل كافة السلطات العمومية في مجال الانتخابي و تضمن المشروع 6 مواد تم بموجبها 43 مادة،  13 مكرر 207 مكررر مولد جديدة .

مشروع تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية ومشروع النص قد حافظ على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات ادخل تغيرات جذرية على تشكيلة هذه الاخيرة، كما أكد نص المشروع القانون على دور القضاء في نظام الانتخابي، وتضمن  رئاسة 4 لجان  من اصل 6، وتعيين وتسخير  اعضاء اللجان وبصفة حصرية من قبل السلطة .

وأوكل للسلطة المستقلة ، مراجعة وتحيين البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة، وتعيين أعضاء مكاتب التصويت، وتقديم تاريخ  الاقتراع في القنصليات، خلال العملية الانتخابية بخصوص الانتخابات ، تصريح للانتخابات بدل من الدستوري، بالاضافة إلى تقليص من عدد استمارة 50 ألف فردي توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين، وكذا إيداع التصريح بالترشح  يكون في  40 يوما، بدل 45 يوما، كما تفصل السلطة المستقلة للانتخابات ، تفصل ، 7 أيام بدل 10 ايام .

وترسل السلطة قراراتها المتعلقة بترشحات ، إلى المجلس الدستوري يكون قرار الرفض ، قبل للطعن  امام المجل سالدستوري، كما تضمن  تقليص عدد الاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية  الى 50 الف  توقيع فردي  بدلا من 60  توقيع  مع الغاء  التوقيعات الفردية .

كما يجب ايداع شخصي  للتصريح بالترشح  لمنصب الرئيس  الجمهورية  امام رئيس السلطة  الوطنية المستقلة  للانتخابات بدل  من المجلس الدستوري ، اضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية  او شهادة معادلة لها .