هذه التعليمة وزير التعليم العالي الطيب بوزيد الموجهة لمدراء المؤسسات الجامعية

الكاتب: محمد المهدي

 

اعطى   وزارة التعليم ىالعالي والبحث العلمي ، تعليمات  لمدراء المؤسسات الجامعية  ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية يامرهم فيها  بتنظيم   اجتماعات دورية موسعة للتنسيق والتشاور على المستويات المختلفة   بين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية واستحداث لجنة لمتابعة أداء  و عمل المؤسسات الجامعية   بداية من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020   بهدف ارساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم داخل القطاع

 

 وجاء  في  تعليمة الوزارة   ضرورة  التزام المدراء  باعتماد الية دائمة للتنسيق والتشاور بين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية واستحداث لجنة لمتابعة عمل المؤسسة ” الجامعة ،الاقامة الجامعية ” بداية من الموسم الجامعي المقبل 2019  واوضحت التعليمة ان الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي اتخدت عدة تدابير  عملية  بالتنسيق مع مديري المؤسسات الجامعية و الخدمات الجامعية عبر الندوات الجهوية للجامعات من اجل ارساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم داخل القطاع ، والتي تعتبر من قواعد التسيير عبر النتائج  التي اضحى  اليوم نمط تسيير عالمي ، حيث تم على المستوى المركزي تبني العمل باجتماع التنسيق والتشاور كاداة تسيير تشاركية  وكفضاء جماعي لاطارات الادارة المركزيبة يلتقي بصفة تلقائية ودورية كل اسبوع ويتوج بمحاضر كتابية ودلك بهدف متابعة تنفيد مخطط عمل القطاع وعرض مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية للدراسة والاثراء والنظر بصفة جماعية في اي مقترح او ملف يهم القطاع وهو ما يسمح غالبا باحاطة الوزير بمقترحات متفق عليها وبتصورات متوافق بشأنها

كما نصت التعليمة  على اعتماد الية للمتابعة الميدانية لانشطة هيا كل الادارة المركزية من خلال تنظيم جلسات عمل باشراف من الامانة العامة مع طاقم كل مديرية تخصص للوقوف على مدى تنفيذ ما تختص به من مهام والنظر في مواطن الخلل ومواضع القوة فيما يتعلق بكيفيات سيرها وادائها .

أما فيما يخص العلاقة مع المؤسسات ، فقد تم تبني  مقاربة الادارة المركزية القائمة على تشجيع التنسيق والمتابعة والتقييم وهو ما ينعكس في خطاباتها خلال اللقاءات  او عمليا من خلال  الانتضام في عقد دورات مؤسسة للندوات الجهوية وكذا الندوة الوطنية  للجامعات وتنظيم جلسات العمل معكم في اطار اشغال اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية ومتابعتها

ومن أجل ارساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم ، طالبت التعليمة مدراء المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية فيما يخص التنسيق باعتماد الية دائمة للتنيبق والتشاور داخل وبين مؤسسات التعليم العالي  ومديريات الخدمات الجامعية سواء من خلال التحضيرات للدخول الجامعي او خلال سير السنة الجامعية ، مشددة على وجوب تفعيل اداء الهيئات المنصوص عليها في القوانين الاساسية لمؤسساتكم وضمان اداء اجتماعات دورية موسعة للتنسيق والتشاور على المستويات المختلفة   

وفيما يخص المتابعة والتقييم ، طالبت وزارة التعليم العالي باستحداث لجنة لمتابعة عمل المؤسسة وتقييمها ، حيث يتعين على مدراء الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا استحداث هاته اللجنة من اجل متبعة اداء وحدات التكوين بالمؤسسة وتقييمه وفقا لمؤشرات تحدد مسبقا وفي مجالات التسيير جميعها ، لا سيما خارطة التكوين ، انشطة  البحث ، تسير  المستخدمين ووضعية التاطير ، اعادة مشاريع الميزانية وتنفيذها ، الصفقات العمومية ، تكوين الاساتذة والموظفين في الداخل  والخارج ، ظروف الحياة الطلابية ، الاتصال والحوار ، التكفل بالعرائض والانشغالات ، سير الهيئات العلمية والادارية ووضعياتها القانونية ، مشروع المؤسسة ، ضمان الجودة ، العلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي ، الرقمة ..الخ

وعن مديرية الخدمات الجامعية ، يتعين على مدير الخدمات الجامعية استحداث اللجنة المطورة من اجل متابعة اداء الاقامات الجامعية وتقييمه وفقا لمؤشرات تحدد مسبقا ، وفي مجالات التسيير ذات الصلة ، لا سيما تسيير المستخدمين ووضعية التاطير ، اعداد مشاريع الميزانية وتنفيذها ، الصفقات العمومية ، تكوين الموظفين في الداخل والخارج ، ظروف الحياة الطلابية ، الاتصال والحوار ، التكفل بالعرائض والانشغالاتو شددت التعليمة  على  ضرورة  تنظيم اجتماعات للتنسيق والتشاور بين مسؤولي المؤسسات  الجامعية  التي توجد في الولاية نفسها مع اشراك مدير او مديري الخدمات الجامعية لتدارس امكانات التعاون المتاحة والاستغلال المشترك للقدرات المتوفرة وضمان التناغم في الانشطة  مع ضرورة تقييد نتائج اجتماعات التنسيق والتشاور في محاضر تبلغ نسخ عنها الى المسؤول السلمي داخل المؤسسة ضمانا لحفظ المعلومة وانتقالها  

 

المقالة السابقة: