الداخلية ترسل تعليمة إلى الولاة وهذه هي التفاصيل

الكاتب: محمد المهدي

 

 

 

 

امرت  وزارة الداخلية والجماعات المحلية   ولاة الجمهورية   بالمحافظة  على أملاك  و ممتلكات  الجماعات المحلية  باعتبارها ايردات هامة و ثابتة و اكدت ان عملية التنازل عن هذه الأملاك    ذات الاستعمال  السكني   المهني  و التجاري  او الحرفي  يجب أن يخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران

و أوضحت تعليمة  للوزارة الوصية تم توجيهها  إلى ولاة الجمهورية  يحوز الموقع على نسخة منها   ،  ان  أملاك وممتلكات الجماعات المحلية   توفر إيرادات هامة وثابتة  لذلك ينبغي تثمينها و المحافظة عليها   و اشارت  ذات التعليمة ان الوزارة الوصية    سجلت  منذ بداية سنة 2019 عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداومات المجالس الشعبية البلدية والولائية بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية كما شددت على ان  عملية التنازل  عن هذه الاملاك تضبطها جملة  من الشروط  و القوانين  على  المعنين التقيد بها  محذرة من  أي  تلاعبات  في  هذا  الشأن  وطالبت الوزارة بضرورة السهر والمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية والحقوق المكونة لها، مشيرة في نفس الوقت أن كل طلب دراسة والموافقة على مداولات التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها   يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل حتى يتسنى الرد عليه

 و اشارت التعليمة ان   عمليات التنازل تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون المالية لسنة 2016 التي تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، والتي تنص على أن التنازل يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية  الولائية والبلدية والمصادق عليها من قبل السلطة الوصية