جميع أخبار الصحراء الغربية المحتلة لهذا اليوم 19 جويلية 2019

الكاتب: ع ع

المغرب يريد إسكات أي صوت عن القضية الصحراوية لإبعادها عن اهتمامات الرأي العام الدولي

 

أكد ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا, كمال فاضل, أن المغرب يقوم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد النشطاء الصحراويين, بمن فيهم المدونون والصحفيون, لإسكات أي صوت يرفع للتعريف أو المدافعة عن القضية الصحراوية, لا لغرض سوى لإبعادها عن اهتمامات الرأي العام الدولي.

ففي حديث إلى إذاعة “3 سي آر الاسترالية”, قال كمال فاضل أن “النظام المغربي لا يريد أن يتحدث أي شخص عن القضية الصحراوية وأن الإستراتيجية الرئيسية للمغرب هي إبقاء الصحراء الغربية بعيدة عن الأنظار, أن تبقى منسية, على أمل أن ينسى المجتمع الدولي مع مرور الوقت أمرها, وأن يتعب الصحراويون من المقاومة”.

وتهدف الخطة المغربية, حسب المسؤول الصحراوي, إلى إبعاد القضية عن اهتمامات الرأي العام الدولي, ولهذا السبب “لا يسمح المغرب للمراقبين المستقلين أو وسائل الإعلام بالوصول إلى المنطقة, ولهذا السبب أيضا لا يتسامح الاحتلال مع أي صحراوي يقوم بالإبلاغ عن الانتهاكات أو عن المظاهرات التي ينظمها

الصحراويون. لهذا فإيكيب ميديا هي فريق يكرهه المغرب ويستهدفه طوال الوقت”.

وفي هذا السياق تحدث المسؤول الصحراوي عما تعرضت له المدونة الصحراوية, نزهة الخالدي, وأيضا ما تتعرض له المجموعات الإعلامية ك”ايكيب ميديا” وتلفيق التهم بأعضائها.

وأطلع كمال فاضل الجمهور الأسترالي على “قرار المحكمة الاستعمارية المغربية ضد نزهة الخالدي, التي حكم عليها مؤخرا بغرامة مالية قدرها 400 يورو, فقط لأنها تفضح بعملها الإعلامي انتهاكات السلطات المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين المسالمين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”.

ملتقى حول تقرير مصير الشعب الصحراوي يندد بازدواجية المعايير لأوروبا في التعامل مع القضية الصحراوية

وأكد أن المحكمة المغربية “ليست محكمة عادية مثل أي محكمة في أستراليا على سبيل المثال, بل هي تمثل النظام القانوني المغربي, المعروف بفقدانه للشفافية والعدالة حيث يقوم القاضي المغربي فقط بتنفيذ التعليمات التي تصله من النظام السياسي المغربي, المخزن, والهدف من ذلك هو تهديد وإسكات صوت الصحراويين واضطهادهم”.

ويرى كمال فاضل أن المحكمة المغربية اضطرت إلى تبني هذا الحكم مع عدم وضع الصحفية الصحراوية في السجن بسبب الضغوط الدولية التي مارستها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي أن الحكومة المغربية لا تتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وأنها تحتل المنطقة بشكل غير قانوني, وبالتالي لا ينبغي لها حتى اعتقال نزهة أو محاكمتها أمام محكمة استعمارية من الأساس.

للتذكير كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تعني بحقوق الإنسان أفادت شهر مايو المنصرم بان السلطات المغربية تستخدم قانونا وضع لمنع الادعاء كذبا “امتلاك مؤهلات مهنية”, لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات, كما هو الشأن بالنسبة للناشطة نزهة الخالدي”.

وينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن “من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون… دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين”.

وتحت طائلة هذا القانون تقول “هيومن رايتس ووتش” تحاكم نزهة الخالدي, المنتسبة إلى مجموعة النشطاء “إيكيب ميديا” (الفريق الإعلامي) في العيون المحتلة أي “بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية”.

وقد اعتقلتها الشرطة في 4 ديسمبر 2018 بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع بمدينة العيون بالصحراء الغربية المحتلة وتدين القمع المغربي.

وأفرجت الشرطة عن الخالدي بعد أربع ساعات من اعتقالها لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع انتهى بمطاردة شرطي لها.

الرئيس الصحراوي يثمن جهود جيش بلاده في بسط الأمن وحماية المكتسبات

  • -فرنسا لا تستخدم موقعها في مجلس الأمن الدولي بحكمة أو عدالة–

من جانب أخر أعرب المسؤول الصحراوي عن أسفه “للموقف المخزي لفرنسا”, التي لا تزال تدعم المغرب في هذا العدوان على الصحراء الغربية, مستغلة بشكل مخز عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي الصحراوي أن “ما يحدث في الصحراء الغربية هو نوع من الإبادة الجماعية التي استمرت لمدة 44 عاما حتى الآن. ولسوء الحظ, لا يتعامل المجتمع الدولي هذه القضية بجدية ولا يفعل الكثير حيالها”.

واعتبر كمال فاضل أن “فرنسا لا تستخدم موقعها في مجلس الأمن الدولي بحكمة أو عدالة, بل تستخدمه لدعم المغرب, هذا النظام الملكي المطلق, الذي ينتهك حقوق الإنسان, وينتهك القانون الدولي, لكن الفرنسيين الذين يذكروننا طوال الوقت بأن بلادهم تحترم حقوق الإنسان, والقانون الدولي تقف عكس ذ

لك تماما في هذه الحالة. حيث تدافع فرنسا عن نظام دموي قتل الأبرياء وسجنهم وغزت قواته أرض الآخرين واستخدمت العدوان والقوة العسكرية في ذلك.

وأضاف أن فرنسا ترتكب شيئا فظيعا حقا في الصحراء الغربية. ومع ذلك, فلا أحد يحاسبها على ذلك”, مستكملا حديثه بالتأكيد على أنه “آن الأوان لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية قبل أن تندلع حرب دموية أخرى في المنطقة”.  

ـ الرئيس الصحراوي يثمن جهود جيش بلاده في بسط الأمن وحماية المكتسبات

  

ثمن الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، عاليا جهود جيش بلاده في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المكتسبات واستعداده الدائم لحفظ الأمن والاستقرار ،داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية لمواجهة الاحتمالات المطروحة  تحسبا لأي طارئ.

جاء ذلك في كلمة للرئيس غالي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ألقاها خلال إشرافه على ملتقيات فكرية بنواحي الجيش الصحراوي في إطار جولة تفتيشية قادته إلى هناك، حسب ما ذكرته اليوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وجدد الرئيس الصحراوي التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الصحراوي في بسط الأمن وحماية المكتسبات والتصدي للجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، منوها ب”الروح المعنوية العالية” التي يتحلى بها كافة إطارات ومقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي التي تنم، كما قال، عن “تشبعهم بالروح الوطنية والوفاء لعهد الشهداء حتى التحرير واستكمال السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية”.

كما أكد على ضرورة إعطاء التدريب والتحضير القتالي “أهمية قصوى”، بغية الحفاظ على الجاهزية القتالية لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، خاصة الشباب والاستفادة  من الخبرات التي تجعلهم في مستوى الرهانات والاحتمالات المطروحة  تحسبا لأي طارئ.

وحيا غالي، التضحيات والجهود التي تبذل لحماية الأراضي المحررة من المخدرات والجريمة المنظمة، مشيرا في السياق ذاته أن العامل الحاسم في التفاوض وفي الصراع هو “قوتنا في أراضينا وقوة جيشنا واحترافيته واستعداده الدائم لحفظ الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدو في الأراضي المحررة والمنطقة عموما”.

الرئيس غالي بنيامي: تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ضرورة ملحة

يجدر التذكير هنا بتحذيرات أصدرتها جبهة البوليساريو أول أمس الثلاثاء من أن تورط الجيش المغربي في تهريب المخدرات والبشر يمثل “تهديدا مباشرا” للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، حيث دعت مجلس الأمن الدولي لممارسة الضغط على المغرب ليكف عن هذه الأعمال التي تهدد أمن جيرانه والمنطقة بأسرها.

جاء ذلك في رسالة بعثها ممثل جبهة البوليساريو، سيدي محمد عمار، إلى السفير، غوستافو ميثا كوادرا، الممثل الدائم للبيرو لدى الأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، على إثر العملية التي نفذتها مؤخرا وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي في إطار مكافحتها لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتم بموجبها حجز كمية من المخدرات المغربية وأسلحة، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوي.

ودعت البوليساريو مجلس الأمن وبقوة على الضغط على المغرب لكي يتحمل مسؤولياته الإقليمية والدولية ويكف عن أعماله المزعزعة للاستقرار التي تهدد أمن واستقرار جيرانه والمنطقة بأسرها”، كما جاء أيضا في الرسالة.

للإشارة، كان الجيش الصحراوي قد اشرف على عملية لمكافحة المخدرات في منطقتي، روس تيملوزة وأكليبات العكاية، في الصحراء الغربية في 10 و 12 يوليو الجاري، كشفت عن عمليات كبرى لتهريب المخدرات عبر الجدار العسكري المغربي غير القانوني الذي يقسم الإقليم.

وقد أسفرت العملية إجمالا عن حجز 1635 كيلوغراما من القنب الهندي المغربي ومدفع رشاش من نوع “بيكاتي” مع 1100 طلقة إضافة إلى بندقيتين من طراز كلاشينكوف مع 200 طلقة واعتقال 9 أشخاص من مهربي المخدرات وضبط مركبة رباعية الدفع، وينتمي جميع الموقوفين إلى جماعة تنشط في تهريب المخدرات عبر الجدار العسكري المغربي غير القانوني.

ـ ملتقى حول تقرير مصير الشعب الصحراوي يندد بازدواجية المعايير لأوروبا في التعامل مع القضية الصحراوية

ندد ملتقى حول تقرير مصير الشعب الصحراوي, عقد مساء أمس الاربعاء بقصر بيريلي بمقاطعة لومبارديا بشمال إيطاليا, بإزدواجية المعايير التي تتبعها الدول الاوروبية في تعاملها مع قضية الصحراء الغربية, لا سيما ما تعلق بنهب ثرواتها الطبيعية وهذا بالرغم من عديد القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية في هذا الشأن.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أن نرينا بوسكيرو, رئيسة قسم القانون الدولي بالجامعة الحكومية الايطالية, شجبت في مداخلتها خلال اللقاء, “إزدواجية المعايير التي تعامل بها أوروبا القضية الصحراوية بدء من المفوضية الأوروبية مرورا بالبرلمان الأوروبي وذلك رغم  القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية فيما يخص اتفاق الصيد البحري مع المغرب”.

وأبرزت المحاضرة في اللقاء الذي نظم تحت عنوان: “الصحراء الغربية, مسلسل تصفية الاستعمار غير مكتمل” أن هناك 17 اقليما في أنحاء العالم لازال يخضع للاستعمار, لاسيما وأن اسبانيا الدولة الاستعمارية للصحراء الغربية قد تخلت عن مسؤولياتها القانونية “كدولة مديرة للإقليم الى دولة احتلال تتصرف وكأنها في العصور الغابرة”.

وعليه أكدت السيدة نرينا أن “القانون الدولي سيظل يحمل اسبانيا كل الانعكاسات التي تمخضت وتتمخض عن فعلتها الشنيعة والمدانة  في قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”.

حزب إسباني يسأل حكومة بلاده بشأن مسار تصفية الاستعمار في الصحراءالغربية  

ومن جهته, تطرق عبد الفتاح ممثل جبهة البوليساريو بشمال إيطاليا, في كلمته “للمكاسب السياسية والاجتماعية” التي حققها الشعب الصحراوي في التعليم والصحة والرعاية وبناء مجتمع قائم على المساوات مكنته من تكوين جيل قادر على حمل مشعل الدولة المستقلة.

وأشار من جهة أخرى إلى عرقلة النظام المغربي لمسار التسوية  في الصحراء الغربية وذلك بدعم من الدول الاستعمارية على رأسها فرنسا.

بدورها, أبرزت سارا دي ليلو رئيسة منظمة افريقيا 70 في مداخلتها “المعاناة الإنسانية اللاجئين الصحراويين من نقص المعونات من طرف الدول المانحة”, متحدثة عن ما تقوم به منظمتها من مشاريع مصغرة في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

تجدر الإشارة إلى أنه أشرف على افتتاح الملتقى كارلو بوركتي نائب رئيس البرلمان الجهوي لمقاطعة لومبارديا الذي ذكر بمسؤوليات الاحزاب السياسية والمجتمع المدني في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.