بن قرينة “للجزائر الان” : رد حركة البناء على بيان حمس بخصوص تزكية سليمان شنين لرئاسة المجلس سيكون هذا السبت “

الكاتب: سليم محمدي

 

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني في تصريح “للجزائر الان ” بانه الرد على ما جاء في بيان حزب حمس الذي هاجم فيه تزكية النائب عن حزب البناء سليمان شنين لرئاسة الغرفة الثانية سيكون خلال الندوة الصحفية التي سينشطها رئيس هو شخصيا هذا السبت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا على هامش جلسة إفتتاح الملتقى الجهوي للإطارات والذي يحمل شعار ” إرادة الشعب في إنتخابات حرة شفافة ونزيهة “وذلك بالمرز الدولي للشباب بسيدي فرج .

وفي الوقت الذي باركت فيه حركة البناء الوطني تزكية نائبها سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني معتبرى ان سليمان شنين أحد وجوه الحراك منذ 22 فيفري ولازال ملتحما مع شعبه لحد الان ومن اهم ما جاء في بيان حركة البناء الوطني “بمناسبة انتخاب السيد سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

       بِسْم الله الرحمن الرحيم
        وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم،
       بفضل الله تعالى انتخب اليوم المجلس الشعبي الوطني بالتزكية العامة الأستاذ سليمان شنين، أحد الشخصيات الوطنية التي انخرطت بأول خروج للجزائريين منذ جمعة 22 فيفري وهو لا يزال مدافعا عن خيارات الشعب ملتحما مع الحراك متواجدا في كل الساحات الوطنية بمواقفه الناصعة للدفاع عن الحرية والديمقراطية واستمرارية الدولة بأداء وظائفها النبيلة.
        واذ تشكر حركة البناء الوطني كتلة الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لترشيحها لأحد نوابها الأستاذ سليمان شنين وتقديمه لإخوانهم النواب أعضاء البرلمان الذين زكوه مشكورين.
وبهذه المناسبة تتقدم الحركة والاتحاد لعموم النواب الذين زكوه بالإجماع، تقديرا منهم لنضاله ومواقفه الوطنية ما يرشحه ليكون من رجالات المرحلة بامتياز. فيما وعلى النقيض من ذلك وجهت حركة حمس في بيان لكتلتها اليوم سيلا من الإتهامات لتزكية شنين على رأس المجلس ومن أهم ما جاء في بيان حمس “
“تعتبر المجموعة البرلمانية للحركة أن الطريقة المتبعة لانتخاب الرئيس الجديد هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة وانتخاب بوشارب ثم سحب الثقة من هذا الأخير بذات الأشخاص من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه فلا يوجد أي مبرر لتغير المجموعة البرلمانية للحركة موقفها.
– تذكر المجموعة البرلمانية بأنها بقيت ملتزمة بالاتفاق الذي وقع بين الكتل البرلمانية للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس.
– تعتبر المجموعة البرلمانية للحركة أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية إذ هو نتاج هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من الشعب الجزائري.
– تفسر المجموعة البرلمانية للحركة ما وقع في المجلس الشعبي الوطني باعتباره عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات
– تؤكد المجموعة البرلمانية للحركة بأنها ستستمر في كفاحها ونضالها بما منحها الشعب الجزائري من أصوات حقيقية غير مزورة من أجل الحريات والديمقراطية المبنية على الانتخابات الحرة والنزيهة التي تفرز خارطة سياسية حقيقية متناسبة مع الإرادة الشعبية كطريق وحيد لبناء برلمان ومؤسسات ذات مصداقية قادرة على الرقابة الفعلية على الحكام والمال العام.
– تذكر المجموعة البرلمانية للحركة بأن ما ينتظر الجزائر من مصاعب اقتصادية واجتماعية لا يسمح باستمرار الممارسات السياسية الخاطئة السابقة التي صنعت فقاعة الفساد وافلست البلاد ورسخت الرداءة والولاء للمتغلب على حساب مصلحة البلاد وستبين التطورات المستقبلية القريبة ذلك وفق ما تؤكده كل الدراسات العلمية وآراء الخبراء.