عجز الميزان التجاري يقارب 2 مليار دولار

الكاتب: عماد الدين . د

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره 1.87 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لـ 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال  نفس الفترة من 2018، وهو التوجه الذي لا تزال تعرفه التجارة الخارجية على الرغم من جميع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتقليص فاتورة الواردات الوطنية وتحديد الحصص الخاصة بأهم المواد المستوردة.

وأوضحت البيانات المؤقتة التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك بأنّ الصادرات الجزائرية بلغت قرابة إلى 16.73 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى  للعام الجاري مقابل 17.04 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي بانخفاض طفيف بلغت نسبته -1.8 في المائة، أما الواردات فقد بلغت 18.60 مليار دولار مقابل 19.6 مليار دولار بانخفاض نسبته 5.3 في المائة.

وعلى هذا الأساس، غطت الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة حاجيات البلاد من الاستيراد بـ 90 في المائة، مقابل 87 في المائة في نفس الفترة من العام السابق، بينما استحوذ قطاع المحروقات كالعادة على حصة الاسد من مبيعات الجزائر في الخارج خلال  (93.36 في المائة  من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة 15.61 مليار دولار مقابل  15.80 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2018 أي بانخفاض قدره 1.20 في المائة.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فإنها تظل هامشية حيث لم تتعد 1.11 مليار  تمثل 6.64 في المائة من إجمالي حجم الصادرات مقابل 1.24 مليار دولار وهو الأمر الذي يمثل انخفاض قدره 10.25 في المائة، وأشارت الاحصائيات إلى أنّ هذه الصادرات تكونت أساسا من منتجات نصف مصنعة بـ 817 مليون دولار، وسلع غذائية بـ 192 مليون دولار بالإضافة إلى تجهيزات صناعية بقرابة 41.4 مليون دولار، كما تشمل هذه الصادرات مواد خام بـ 44 مليون دولار، إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية بـ 15.78 مليون دولار.