هذه هي ميزانية بعثة “المينورسو” بالصحراء الغربية المحتلة لهذا العام

الكاتب: ع ع

 رفعت منظمة الأمم المتحدة من الميزانية السنوية المخصصة للبعثة الأممية بالصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب  بحوالي 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 22 مشروع قرار متعلقا بالميزانيات العامة المخصصة لبعثات حفظ السلام خلال المرحلة 2019-2020، بميزانية إجمالية بلغت 6.51 بليون دولار.

وخصصت الجمعية العامة، وهي أعلى جهاز في منظمة الأمم المتحدة، دعما ماليا يقدر بـ60.45 مليون دولار كميزانية تسيير بعثة “المينورسو”، التي يوجد مقرها بمدينة العيون ؛ وهي المنحة التي تغطي الفترة ما بين فاتح جويلية  2019 و30 جوان 2020.

ويلاحظ من خلال الميزانية الحالية ارتفاعا طفيفا مقارنة مع ميزانية 2018-2019، والتي بلغت 55.9 مليون دولار؛ وهو ما يعكس حرص الأمين العام للأمم المتحدة على رفع ميزانية “المينورسو”، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الميزانية العامة للمنظمة الأممية تماشيا مع حجم الإستعمار المغربي للصحراء الغربية التي لازالت تعاني الاحتلال لحد الساعة .

اللجنة الأممية الخامسة المكلفة بالميزانية حددت 56.35 مليون دولار كمبلغ مخصص لصيانة بعثة المينورسو، و3.2 مليون دولار لدعم المحافظة على السلم والأمن بالمنطقة، بالإضافة إلى 568.700 دولار للدعم اللوجستي لقاعدة الأمم المتحدة في مدينة بريندسي بإيطاليا، و345.900 دولار لمركز الخدمات الإقليمي في مدينة إنتيبي بأوغندا.

وتغطي هذه الميزانية المخصصة لبعثة المينورسو بالصحراء الغربية المحتلة عمل أزيد من 800 ملاحظ عسكري و27 عنصرا من الوحدات و12 شرطيا تابعا للمنظمة الأممية، بالإضافة إلى 163 موظفا تم تشغليهم على الصعيد الوطني.

الأمين العام للأمم المتحدة أكد، في تقرير سابق حول البعثة ذاتها، أن “المينورسو” وعناصرها العسكريين مستمرة في أداء مهامها الهادفة إلى تحقيق حل لهذا النزاع وتنفيذ القرار الأممي بالصحراء الغربية المحتلة والسهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الصحراوي والمغربي .

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن “البعثة الأممية وعناصرها العسكريين ينتظر منهم التحقيق في جميع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار التي يزعم أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد ارتكبها، وإطلاع فرق البعثة المعنية بانتهاكات وقف الاتفاقية بعملها شهريا.

وطالب غوتيريس بضرورة الرصد الموثق للمنطقة بأكملها عن طريق البر والجو مع التركيز على المناطق ذات الأولوية، خصوصا بالقرب من الجدار الرملي العسكري الذي قام بتشييده الإحتلال المغربي .