هذا ما قاله الناطق الرسمي للحكومة بخصوص الإجراءات التحفضية للحكومة حول مؤسسات هؤلاء

الكاتب: سليم محمدي

اكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الحكومة “ترحب بأي مبادرة لحوار وطني يجمع الجزائريين ويحافظ على أمنهم واستقرارهم”.

وقال السيد رابحي في تصريح له على هامش مراسم اختتام الدورة العادية للبرلمان لسنة 2018-2019 بمجلس الأمة، في رده على أسئلة للصحافيين بشأن جلسات الحوار الوطني التي ستنظمها المعارضة السبت المقبل بالجزائر العاصمة، أن الحكومة “ترحب بأي مبادرة للحوار الذي يستند إلى القيم الوطنية ويجمع الجزائريين ولا يفرقهم ويحافظ على أمنهم واستقرارهم”.

وأضاف أن “أي مبادرة تصب في إطار المصلحة العامة للوطن هي مرحب بها طالما أنها تعمل على توفير الطمأنينة للمواطنين وتوفير ظروف إقامة ديمقراطية حقيقية”.

وبخصوص الجهاز الحكومي الذي تم وضعه نهاية الشهر الماضي بهدف متابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، قال وزير الاتصال أن “هناك لجانا تتولى دراسة هذا الموضوع من أجل إحصاء المؤسسات التي ستستفيد من هذا الإجراء لأن غاية الحكومة هي تمكين المنتسبين لهذه الشركات من المحافظة على مناصب شغلهم”.