هذه رؤية الإبراهيمي وعلي يحيي عبد النور وبن يلس للخروج من الأزمة

الكاتب: عماد . د

قال طالب الإبراهيمي وعلي يحيي عبد النور ورشيد بن يلس أنه لا يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها الأغلبية الساحقة من الشعب، ودعوا في بيان لهم القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، والقوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

أن المؤسسات التي ستنظم الإنتخابات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء وجاء في البيان في 22 فيفري 2019، خرجت الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية، وكل الأعمار في مظاهرات سلمية”، “اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها”.

وجاء في البيان أيضا:” إن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية انتزعت إعجاب العالم كله، بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفوسنا ، من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر، كما أنّها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية، وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية”.

وذكر البيان “إنّ المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء، ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة” مضيفا بانّ “هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الدمقراطي”، “عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع، كما أنّها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه”.

وتابع “إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب”، لأنها “من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء”.

مؤكدين على ضرورة التوجه بإلحاح لدعوة القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح، ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.