إعلان دستوري مؤقت في الجزائر ..الحلول الدستورية لصياغة نموذج حقيقي في الإنتقال الديمقراطي

الكاتب: بقلم زكي أيوب

 

 

بما ان الشعب منقسم بين مؤيد ومعارض للانتخابات 04 جويلية بقيادة بدوي وبن صالح فالحل المتبقي من وجهة نظري الخاصة الشخصية هو اعلان دستوري يحوي اقل من 15 مادة .

 فيه فرق بين من يبحث على مخارج لازمتنا الراهنة و بين من يبحث على التصعيد و الاحتقان الدائر منذ اسابيع .. قلت و اعيد اني طرحت قبل اكثر من شهر اسماء زروال و طالب الابراهيمي لخلافة بن صالح و بدوي .. و لا زلت مع الحلول بخلافة شخصيات وطنية لها قبول شعبي كبير للباءات المتبقية .. فيه من طالب بترشح طالب الابراهيمي لانتخابات 4 جويلية بما ان بن صالح و بدوي لا يزالون جاثمين على صدورنا و هنا تدخلت الشرذمة لتوجيه الجماهير الى قيادة الجيش مطالبين الجيش بتغيير بن صالح و بدوي .. وهم ” هذا الرهط ” قبل اسابيع كانوا يطالبون نفس الجيش و نفس القيادة يطالبونها بالحياد و التزام ثكناتهم و عدم التدخل في شؤون السياسة و اليوم ينقلبون 180 درجة و ياريتهم يناشدون الجيش بل ويطعنون فيه و في قيادته و يحملونه مسؤولية عدم رحيل البائتين ..

 عن نفسي وضحت و قلت ادعم كل الحلول التي تجنبنا الدخول في متاهات نحن في غنى عنها حاليا و بما ان الاغلبية منقسمة بين مؤيد ومعارض للانتخابات 04جويلية بقيادة بدوي وبن صالح و هنا وجدت ثغرة كبيرة استغلتها قطعان الضباع الفرنسية المسعورة و اندست وسط الحراك و اشعلتها مابين المؤيدين لانتخابات 4 جويلية و الرافضين لها .

من جهتي هنالك حل يرضي الطرفين بل و يعري البيادق المندسة و يكشف اجنداتها و يفضح مخططها القذر .. الحل المتبقي هو بما ان الاغلبية منقسمة و خلافهم في البائتين ( بن صالح و بدوي ) عكس الشرذمة المندسة التي تروج لشعار ” يتنحاو قاع ” ولا تريد حلول حتى بعد رحيل الباءات و هدفها دخول البلاد و مؤسساتها في سيناريوهات لا نتمناها .. قلت الحل سبق و طرحته وهو اعلان دستوري يحتوي من 8 أو 12 مادة . تجسيد هذا المطلب بحلوله الدستورية و السياسية من اجل غلق الطريق على سماسرة لوبي فرنسا التي تتربص بالحراك و بالدولة و مؤسساتها .. يبدو لي ان الحراك كذلك منقسم بين مؤيد و معارض أحيانا عن جهل و أحيانا بتوجيهات الباقي يردد شعار ” يتنحاو قاع ” بل و تغير الشعار منذ ايام الى المطالبة برحيل قيادة الجيش كلها .. دون السماح لهؤلاء المغيبين بفهم تفاصيل الفكرة و كيفية تطبيقها ..

 هنالك من يبحثون على التورط في امور لا نتمانها وهم لا يختلفون في تفكيرهم عن القوى الغير دستورية التي تم الاطاحة بها مؤخرا. ووجب الحذر من مناورات بقايا القوى الغير دستورية لانها تريد التموقع من جديد على ظهر الحراك . ويجب الأخذ بعين الاعتبار ان هذه الزمرة لا يخدمها الصندوق و الشفافية بل يخدمها نظام الكوطة و التعيينات . وعلى الشعب قطع الطريق على كل من يريد حلول بعيدة على الصندوق . و الالتفاف حول مؤسسة الجيش التي وعدت قبل اسابيع انها ستضمن مرافقة سلسة للانتقال الديمقراطي للسلطة الى الشعب .

 الحل هو الاستعانة بالخبراء و التكنوقراط و فقهاء الدستور العارفين كيف يقعدوا القضايا و المفاهيم في منابرها و برجال الدولة ابناء مؤسساتها من اطارات و كوادر من خيرة شرفاء الوطن رجال و نساء

 توضيح : لا يوجد شيء اسمه ( وثيقة دستورية) بل المعلوم ان هناك (اعلان دستوري) فإن اردت الحديث عنه طبعا قلت : (وثيقة الإعلان الدستوري) و هذا يعني ( الوثيقة) و هي ( جسد) هذا ( الإعلان) لا محتواه.
أما وصف الإعلان بالضرورة هو ( بالدستوري ) في غياب الدستور فهو صحيح لسبب بسيط و هو أن ( فعل الحراك المواد 7 و 8 ) هو ( عين دستورها). ولهذا السبب اجمع اغلب خبراء الدستور على هذا الاعلان .
مع تشكيل لجنة للإشراف على الإنتخابات ومراقبتها من شخصيات وطنية نزيهة لها قبول شعبي 
و نخرج من الازمة دستوريا ونغلق باب الانتهازيين و سماسرة الاجندات المشبوهة

 اعيد و اكرر هذه وجهة نظري الشخصية الخاصة و لا اتكلم بالتعميم على منظمة او حزب او جمعية و دوما اكتب هنا للمتابعين الاوفياء وجهة نظر و تحليل لما هو موجود على الساحة في المشهد العام الجزائري