واردات مصانع تركيب السيارات تقفز لـ 920.86 مليون دولار

الكاتب: عماد. د

 

ارتفعت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات الى 920.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 758.47مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها 21.41 بالمائة، وتظهر بيانات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك بأن قيمة استيراد مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة مع 652.66 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 41.6 مليون دولار.

وحسب ارقام المديرية العامة للجمارك، فقد ارتفعت قيمة واردات مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب مركبات نقل المسافرين والسلع بنسبة تزيد على 100 بالمائة، حيث بلغت 226.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 105.81 مليون دولار في نفس فترة المقارنة، بزيادة قدرها 120.22 مليون دولار (2ر114بالمائة).

وعرف استيراد قطع الغيار المستخدمة لصيانة السيارات المستعملة، نفس السيناريو مسجلة ارتفاع في الواردات إلى 102.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقارنة بـ 76.70 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها 26.5 مليون دولار، وشمل هذا الاتجاه الصعودي أيضا فاتورة واردات الجرارات، والتي بلغت 59.17 مليون دولار، مقابل 46.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 26.4 بالمائة.

وفي عام 2018، بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 3.73 مليار دولار في 2018، مقابل 2.2 مليار دولار في 2017، بزيادة سنوية قدرها 1.53 مليار دولار (+70 بالمائة). وبالموازاة مع ذلك، وسجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018.

ودفع الارتفاع المستمر لواردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات، خاصة في السنوات الأخيرة، بالحكومة إلى اتخاذ قرارات للحد من فاتورة الاستيراد من أجل تقليل العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي هذا الإطار، تم اتخاذ قرارات “مهمة” في 8 ماي خلال اجتماع مجلس الحكومة. وتهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تقليص فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات السياحية، وتلك التي تدخل في تصنيع المنتجات الكهرو منزلية.

ويندرج هذا الاجتماع الذي قدم فيه وزير المالية عرضا حول “التدابير الواجب اتخاذها لتخفيض عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي”، في إطار أشغال لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصناعة، وتم خلال هذا الاجتماع، اتخاذ قرارات تتعلق أساسا بتخفيض فاتورة الاستيراد السنوية لمجموعات الاجزاء ( CKD-SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية، وكذا المجموعات الموجهة  لتصنيع الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة مع الاحترام الصارم لدفاتر الشروط ذات الصلة، حسبما أوضحه البيان.