الكناس توضح : طالبنا بفتح تحقيق قضائي وأمني و لم نتهم أي جهة بأي أعمال مخالفة للقانون أو الجوسسة

الكاتب: سليم محمدي

رد المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط على ما صدر من بيان من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رغم ان البيانن صدر دون إمضاء أو ختم رسمي ما جعل البعض يعلق على البيان المنسوب للوزارة بأنه جاء من طرف أطراف محسوبة على تيار معين لازالت تقاوم ونشر المنسق  الشرعي للكناس بيان حمل طابع الهام جدا هذا نصه

ردا على بيان الوزارة….
نشرت اليوم 14 ماي 2019 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا مطولا ردا على منشورنا حول قضية نظام PROGRÈS … ولأن بيان الوزارة جاء طويلا؛ سأحاول أن ارد فقط على أهم ما جاء فيه…. مقدما الملاحظات التالية:
1- البيان جاء غير موقع رغم نسبته للديوان….
2- البيان ذكرنا بالاسم والصفة المهنية والنقابية، رغم أنه حاول التشكيك في صفتنا النقابية بوصفنا رئيس لجناح!!!
3- هذا البيان حاول تكذيب وجود حتى مجرد شبهة جوسسة سابقا حاليا أو مستقبلا….و يؤكد أن نظام PROGRÈS لم يتعرض لأي محاولة جوسسة من قبل أي جهة؛ وهنا نتساءل عن السبب الذي يجعلهم متأكدين كل هذا التأكد….خاصة أن مثل هذه الأمور لا يمكن اكتشفاها الا بعد تحقيقات أمنية و مخابراتية عميقة….. وهذا ما طالبنا به شخصيا…
-4- نحن لم نتهم أي جهة جزائرية من داخل الوزارة أو خارجها بأي أعمال مخالفة للقانون أو الجوسسة بل طالبنا بفتح تحقيق قضائي وأمني… وقلنا أن هذا النظام وبما أنه من إنشاء خبرات أجنبية ( فرنسية) وأنه يتضمن معلومات خطيرة وهامة جدا حول التعليم العالي والبحث العلمي والاسرة الجامعية… فإن هذه الجهات الأجنبية من السهل عليها الولوج لهذا النظام للتجسس على كل البيانات الخطيرة التي يتضمنها…
5 – وبغض النظر عن التشهير بنا في هذا البيان …. فإننا نحتفظ كذلك بحقنا في اتخاد أي إجراء قانوني يتناسب مع تطورات هذه القضية مستقبلا.

المنسق الوطني لنقابة الكناس الدكتور ميلاط عبد الحفيظ