الحكومة تشدد اجراءات جمع التوقعات لمرتشحي الرئاسيات

الكاتب: عماد الدين . د

حددت الحكومة تفاصيل إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتصديق عليها، حيث يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين ذوي لونين مختلفين يوضعان تحت تصرفه أو ممثله المؤهل قانونا.

جاء ذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وبناءا على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور في مادته 4_99 و143 الفقرة الثانية، حيث يرسم تطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 10_26 والذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتصديق عليها.

ويحدد الوزير المكلف بالداخلية لون كل مطبوع بموجب قرار بمناسبة كل انتخاب لرئاسة الجمهورية، يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الإنتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل.

وينبغي ان لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيعا. كما يمكن سحب المطبوعات للراغب في الترشح أو ممثله المؤهل قانونا بناء على تقديم رسالة موجهة إلى الوزير المكلف بالداخلية. يعلن فيها نيته الصريحة في تكوين ملف ترشح للإنتخابات الرئاسية مقابل وصل استلام.

كما يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات الإكتتاب التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، لدى ضابط عمومي ويقصد بالضابط العمومي في مرسوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتوفيض منه، أو الموثق المحضر القضائي رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.

يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية الصادرة عن المصالح المعنية. ويثبت صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من مكان الإقامة المذكورة.

ويمنع حسب التنظيم الجديد تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر ما عدا إستمارة اكتتاب التوقيعات، بينما يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من الرسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.

وتودع مطبوعات إكتتاب التوقيعات الفردية لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه مكونات ملف الترشح.