القانوني عميرش يطلب من النائب العام لتيزي وزو تحريك دعوى ضد فرحات مهني

الكاتب: خالد حواس

أبدى الدكتور عميرش نذير، المختص والخبير في القانون الدستوريموقف مما حدث بجامعة تيزي وزو اليوم، حيث أكد قائلا :” استغراب من عدم تحرك رئاسة الدولة و النيابة العامة رغم المساس الخطير بأحكام الدستور و قانون العقوبات ” : لقد أصبت كغيري من أشراف الجزائر بالدهشة و الإستغراب و أنا أطلع على خبر إلقاء الإنفصالي عدو الجزائر المدعو ف م محاضرة عن بعد على طلبة كانوا متواجدين بقاعةالمحاضرات داخل جامعة تيزي وزو بعنوان ومضمون استفزازي يتضمن معركة القبائل ضد الجزائر ، قائلا بوجود احتلال جزائري لهم.

و بالرغم من أن ما حدث يمس بأحكام الدستور ، لا سيما المادة الأولى منه ، والتي تنص على أن ” الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، و هي وحدة لا تتجزأ “، و المادة 14 التي تنص على أنه :” لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني “، و المادة 75 / فقرة أخيرة التي تنص على أنه :” … يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة و التجسس و الولاء للعدو و على جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة ” ، و المادة 84 التي نصت على أنه :” يجسد رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة ،وحدة الأمة ، وهو حامي الدستور “.

و بالرغم من تلك الأحكام الدستورية ، ناهيك عن أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بها ، إلا أن رئيس الدولة لم يتخد أي موقف ، كما أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا !!!، وعليه – وطبقا لنص المادة 75/ ف01 من الدستور التي تنص على أنه :” يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد و سيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها ‘جميع رموز الدولة “، و نص المادة 76/ف2 من الدستور التي نصت على أن :” التزام المواطن إزاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان ” – فإنني أعبر عن تنديدي الشديد و موقفي الرافض لما حصل بأرض الشهداء تيزي وزو صبيحة اليوم ، و أدعو رئيس الدولة لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات المخولة له دستورا وقانونا ضد المتسببين في المساس بأمن الدولة و سيادتها واستقلالها و وحدة شعبها.

ويدعو  المعني، السيد النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو إلى تحريك الدعوى العمومية ومتابعة شخص المدعو ف م المحاضر و كل المتورطين في جرائم المساس بأمن واستقرار الجزائر وسيادتها واستقلالها ووحدة شعبها طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

كما يدعوا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي إلى اتخاذ موقف مشرف مما حصل امتثالا لأحكام المادة 28/ف 2 من الدستور التي تنص على أنه :” تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني ، والدفاع عن السيادة الوطنية ، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري و الجو ي و مختلف مناطق أملاكها البحرية ”